الأناضول - أحالت النيابة المصرية امس السبت، 70 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة «العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية» في محافظة المنيا (وسط مصر)، إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن «نيابة جنوب المنيا أحالت، 70 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان (التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في  كانون الأول 2013)، وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية (المسيحية)».

وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15  آب لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14  آب لعام 2013 في رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، وميدان النهضة بالجيزة (غرب القاهرة)، بحسب المصدر ذاته.

وكشف المصدر القضائي أن «قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة».

وفي  تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن «هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة».

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه «يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر».

وحسب إحصاء لـ»الأناضول» فقد تمت إحالة أكثر من 3 آلاف مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ»التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية».

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلمي» في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

كما وقضت محكمة مصرية امس بإدراج جماعة متشددة تطلق على نفسها اسم «أنصار بيت المقدس»، ومؤسسها، و207 من عناصرها، ضمن «قائمة الكيانات الإرهابية» و»قائمة الارهابيين».

وقال بيان للنائب العام، هشام بركات إن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جماعة «أنصار بيت المقدس» على «قائمة الكيانات الارهابية»، ومؤسسها و207 من عناصرها على «قائمة الارهابيين»، بناءً على طلب سابق منه.