محمود الطراونة

عمان-الغد-  أكد مصدر رسمي أن قرار تفعيل المهن المغلقة على الأردنيين "قانوني ولا أبعاد سياسية لتطبيقه"، مشيرا إلى أن مهنة التعليم "احدى 19 مهنة مغلقة امام العمالة الوافدة ومن بينهم الغزيون (أبناء قطاع غزة)".

وبين المصدر لـ"الغد" أن هذا القرار "يلزم الراغبين في العمل بالمهن المغلقة إصدار تصريح عمل من ضمن التخصصات التي لا يتوافر فيها البديل الاردني من خلال الاستثناء من ديوان الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم".

ويبرر المصدر ضرورة استصدار الموافقات اللازمة لأن قانون العمل يعطي الاولوية في التعيين للمواطن الاردني، الذي يحمل الرقم الوطني، "خاصة في ظل تكدس مئات آلاف الطلبات في مخزون ديوان الخدمة للجامعيين وخريجي كليات المجتمع والتي تتوافر في قطاع التعليم الفرصة الابرز لتعيينهم".

وكان ممثلو فعاليات غزية وحقوقيون انتقدوا منع الغزيين المقيمين في المملكة منذ عقود، من العمل بالمدارس الخاصة، واضطرار المئات منهم لترك عملهم بعد صدور قرار من وزارة التربية في آب (أغسطس) الماضي.

وزير التربية التعليم د.محمد ذنيبات كان أصدر قرارا قبل عامين يقضي بمنع تعيين اي عامل وافد (غير أردني) ومن بينهم (حاملو الجوازات المؤقتة من أبناء قطاع غزة) في مدارس الوزارة، تطبيقا لنصوص قانون العمل". وأكد ذنيبات مؤخرا على قرار مشابه ليضم قطاع التعليم الخاص "إنفاذا لقانون العمل".  

ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ"الغد" إن قانون العمل وتعديلاته تلزم غير الأردني بالحصول على تصريح عمل، يخوله العمل في كافة قطاعات المملكة من غير القطاعات المغلقة.

أما فيما يخص ملف التعليم فإن وزارة العمل "لا تمانع بمنح أي مقيم غير أردني تصريح العمل؛ شريطة موافقة الجهات ذات الاختصاص وهي (وزارة التربية وديوان الخدمة)، بحسب الخطيب.

ديوان الخدمة المدنية كان أعلن وفقا لرئيسه خلف الهميسات أن قرار السماح بتشغيل غير الأردنيين في مجال التعليم يشمل أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، مع إعطاء الاولوية لحاملي الارقام الوطنية، أما فيما يتعلق بحاملي الجوازات المؤقتة فلم تصدر أي تعليمات من الديوان بخصوصهم، سوى القرار بإعطاء الأولوية لحاملي الأرقام الوطنية بالعمل.