والانقسامات السياسية الحادة من أبرز العقبات التي من المتوقع أن يواجهها الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي فشل بسببها مكلفان قبله وهما حسان دياب ومصطفى أديب، بالاضافة الى امتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة، يضاف الى ذلك الاوضاع الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها هذا البلد منذ الازمة السورية في العام 2011.

وفي حال نجح الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها مجلس الوزراء منذ 2009.

وتأتي تسمية الحريري في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وينتظر المجتمع الدولي، وخصوصا فرنسا، من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون، وبعد استشارات نيابية ملزمة، استدعى “الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة”.

وأعلن الحريري بعد لقائه عون في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، وفي كلمة مقتضبة أمام الصحفيين، أنه سيشكل حكومة مؤلفة من “اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسة في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها”.

وقال “سأنكب على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والاخيرة”.

وكان الحريري أعلن الشهر الحالي ترشحه ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لانتشال لبنان من أزمته.

وحاز الحريري على 65 صوتاً، بحسب الرئاسة، فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية. ويتألف مجلس النواب من 128 عضواً، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلون لم يشاركوا في الاستشارات.

ويبدأ الحريري الجمعة استشارات التأليف بلقاء الكتل النيابية في مقر البرلمان، وفق ما أعلن مجلس النواب. وهي استشارات تسبق عادة المفاوضات الصعبة غير الرسمية بين الأحزاب السياسية.

وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح.

ولم يسمّ التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، الحريري، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، صهر عون.

كما لم يسمّه حزب الله، لكن تحليلات أجمعت على موافقة ضمنية للحزب على عودة الحريري الذي حظي بدعم غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلة حركة أمل، حليفة حزب الله التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

واعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تغريدات على “تويتر”، أن “القوى السياسية التقليدية أخذت مرة أخرى على عاتقها التحرك قدما بغض النظر عن إخفاقاتها العديدة في الماضي والشكوك العميقة بشأن المستقبل”. وتابع “الامر الآن يعود لهذه القوى لمساعدة.. الحريري على تشكيل حكومة ذات صلاحيات وفعالة لبدء تنفيذ الإصلاحات المعروفة”.

وقال “لا يمكن لأي بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثي كلبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب حكومة فعالة وداعمة للإصلاح”. و”أضاف لا تنتظروا المعجزات من الخارج ، الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان”.

ولم يسجل رد فعل فوري واسع في الشارع. ويكرّر المتظاهرون إجمالا مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية كاملة.

وفور تكليفه، أطلق مؤيدون للحريري الرصاص ابتهاجاً في مدينة طرابلس في الشمال. وأسفر الرصاص الطائش عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم رجل مسن، وفق ما أفاد مصدر طبي في المدينة لوكالة فرانس برس.

واستقالت حكومة الحريري الثالثة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بعد نحو أسبوعين على احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عقود والتي تُحمّل مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

وشكّل حسان دياب مطلع العام حكومة اختصاصيين تسلّمت السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها.

وإثر انفجار المرفأ المروع في الرابع من آب (أغسطس)، استقال دياب.

وزار الرئيس الفرنسي بيروت للمساعدة في حل الأزمة. ثم عاد مرة ثانية مطلع أيلول (سبتمبر) وأعلن عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها. ولم يتمكن السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة من القيام بذلك بسب الانقسامات السياسية.

في 27 أيلول (سبتمبر)، أعطى ماكرون مهلة جديدة للقوى السياسية اللبنانية من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ”خيانة جماعية”.

وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أول من أمس من أنه “إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”. وانتقد عودة “النزعات القديمة، والمحاصصة حسب الانتماءات، حسب الطوائف”.

وتوجه الحريري أمس في كلمته إلى “اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس”، قائلاً “إنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت”.

وأوردت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله أمس “ما إن ينتهي عرض الاستشارات، حتى تُطلق صفارة معركة جديدة، هي معركة التأليف، ليتجه المشهد إلى مزيد من الحماوة، إذ تتزايد التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية”.

ويشهد لبنان منذ عام أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة، وتفشّي وباء كوفيد 19، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح.-(أ ف ب)