العام 1989 ..نعم لقد كانت هناك سجون ومعتقلات وملاحقات وكان هناك كبت شديد للحريات العامة لكن المعروف والمؤكد أنه لم تتم عملية إعدامٍ سياسي واحدة حتى بالنسبة للذين حاولوا القيام بإنقلابات عسكرية وبجنازير الدبابات وعلى غرار ما كان جرى ولا يزال يجري في دول عربية بعيدة ومجاورة.

المعروف أن عام 1957 كان عام المحاولات الإنقلابية العسكرية فقد جرت ثلاث محاولات مؤكدة ومعروفة لكنه

لم يتم إعدام إيٍّ من الذين قاموا بها لا بل وأن بعضهم ما لبث، بعد لجوء خارجي لسنوات متعددة، أنْ تبوأ

مواقع حساسة جداًّ بعضها أمنية وبعضها سياسية وحقيقة أن هذا هو الأردن وأن هذا هو التسامح المفرط

الذي كان صفة رئيسية لراحلنا الكبير الملك حسين أمطر االله تربته بشآبيب رحمته.

وهنا فإننا لو نظرنا شمالاً وشرقاً وغرباً وإلى بعض الجهات الأخرى لوجدنا أن عمليات الإعدام كانت وبعضها لا

تزال تتم بـ «الوجبات» وبالشبهات والأمزجة بينما أننا في هذا البلد، الذي قد لا تعجبنا فيه بالنسبة للحريات

أمور كثيرة والذي نريد أن يكون أفضل كثيراً مما هو عليه، تحسدنا عمّا نحن فيه وعليه شعوب حتى بعض

الديموقراطيات العريقة والمعروف أن الممارسات الديموقراطية هي طبائع قبل أن تكون قرارات وممارسات

حكومية ويقيناً لو أنه جرت مقارنة بيننا وبين غيرنا لوجدنا أن «ديموقراطيتنا» فضفاضة أكثر من اللزوم وإنه

في بعض الأحيان لا بد من شد اللجام (العنان) لحالات كثيرة قد تجاوزت كل الحدود وخرجت حتى على بعض

القيم والأعراف الأردنية الأصيلة.

إن المعارضة مطلوبة حتى المعارضة القاسية المتسلحة بـ «أظافر» حادة وطويلة وكذلك فإن النقد والنقد

الذاتي لازم وضروري حتى وإن هو تجاوز بعض الحدود المقبولة والمعقولة.. لكن هذا «التطاول» المفرط

والمتعارض كثيراً مع أخلاق الأردنيين وقيمهم وعاداتهم غير جائز على الإطلاق وبخاصة وأن بعضه يهبط إلى

مستوى الردح الرخيص والشتائم المعيبة والإستهداف الشخصي الذي لا يليق بنا كأبناء قبائل وعشائر

وعائلات عريقة ولا بقيمنا وعاداتنا النبيلة.

إنه ضروري أن يقف أي معارض، أكان فرداً أو حزباً أم نقابة أو أي تجمع، للسلطة التنفيذية.. للحكومة في منتصف الطريق وأن يحاسبها على كل شاردة وواردة.. وبقسوة لكن بعيداً عن «الشخصنة» والإستهداف الذاتي وكل هذا ومع العلم بأن هذه المهمة هي للبرلمان وهي للأحزاب السياسية.. وأيضاً للإعلام وللصحافة وعلى أرضية الإحترام المتبادل والموضوعية.

لكن وبصراحة لا بل وبكل صراحة فإنه غير جائز إطلاقاً أن يتحول النقد والنقد الذاتي البناء إلى «ردح» رخيص

وإلى استهداف شخصيٍّ وإلى تطاول على الرموز العليا التي تمارس سلطتها وحياتها من خلال المحطات

الإدارية المعنية أي من خلال الحكومة ورئيسها ووزرائها مما يعني أن بعض هذا الذي نراه ونسمعه ونقرأه

يجب ألا يستمر.. لأن استمراره يعني الفوضى غير الخلاقة ولأن وضع حدٍّ للفوضى غير الخلاقة قد يتطلب إقفال

ملف الحريات العامة والحياة الحزبية.. والعودة لا سمح االله إلى تلك السنوات العجاف منذ عام 1957 وحتى عام

.1989