وينتابني الاستغراب حد الاستنكار حين أسمع مسؤولاً يصرح بانه ينوي تحويل ((نظام)) ما الى ((قانون)) بدعوى انه بذلك يصبح أقوى ! فمن يا ترى افتى له بأن مجرد تحويل النظام الى قانون يشحنه بقوة سحرية تجعله اكثر مَهابةً كي يعمل به المواطنون، ذلك شطط لا معنى له، فالمنظومة التشريعية كل لا يتجزأ بدءاً من القانون المشتق من مادة في الدستور مروراً بعد ذلك بالنظام المستند الى مادة من مواد القانون نفسه وصولاً آخر المطاف حتى الى التعليمات الصادرة بناءً على النظام، وقوة هذه المنظومة تأتي من اعتماد كل جزء من اجزائها على الآخر، ويتوجب على المسؤولين تطبيقها بحذافيرها حسب مقاصدها والحاجة اليها، وعلى المواطنين طاعتها واحترامها والتقيد بأوامرها ونواهيها، سواءً كانت قانوناً أو نظاماً او تعليمات والا فالقضاء بالمرصاد لمن يخرقها..

 

أما ما يقلقني حد الغضب فهو الالتفاف احيانا على طريقة التشريع حين يريد مسؤول ان يخدم مصالح معينة او ان يحقق اهدافاً محددة بسن قانون يشرعنها لكنه يخشى ألا يوافق البرلمان عليه فيقوم بدل من ذلك بصياغته على شكل نظام لا يحتاج الا الى موافقة مجلس الوزراء حيث يمكن ان يتم من اجله استنباط سند من مادة في قانون قريب الصلة والمعنى، ولقد صدر قبل عامين نظام من هذا النوع كتبت مطالباً بالغائه بعد اعتراف المسؤولين عنه (شفهياً) بصحة طلبي !

 

وبعد.. فتلك ملاحظات اجتهادية حول ضعف ثقافة القانون عند بعض المسؤولين او استغلاله من قبل بعض اخر، وما يثيرني بشأنها حقاً ان كثيراً من التجاوزات تمر من خلالها بلا مبالاة، فليس عندنا ((أُمبودزمان)) كما في الدول المتقدمة يعيّنه البرلمان كي يراقب كل صغيرة وكبيرة من الهنات أو المخالفات فيبادر الى التنبيه لها ومن ثم الأمر بتصويبها بحزم.. أما دور المحكمة الدستورية في هذا المجال فمهم وخطير لكني أؤجل الحديث عنه الى مقال آخر !