نظم مركز شباب جرش ورشة عمل حول ” سيادة م القانون”، قدمها المحامي طلعت القيسي بحضور مدير المركز محمد ابو ليمون واعضاء المركز .

 

وعرج المحامي القيسي إلى قواعد القانون التي تضعها الدولة لتنظم بها حياة الأفراد، ولا يصلح مجتمع إلا بوجود هذه القواعد والاحتكام اليها في فض الخصومات، مؤكدا أنه لا سبيل إلى إحداث تطور المنشود دون ان يحتكم إليها عموم افراد الشعب.

 

وأضاف أنه من الطبيعي ومن المنطقي أن يكون لهذه القواعد أو لهذا القانون هذه الخصاص والمميزات، وأن تكون فوق الجميع ( الحاكم والمحكوم ، الرئيس والمرؤوس ، الغني والفقير، الرفيع والوضيع )، دون أن يكون هناك امتياز أو تمييز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة وغير ذلك.

 

بدوره اكد مدير المركز محمد ابو ليمون "، ان المجتمع المدني هو الرديف الحقيقي للدولة، وهو صمام الأمان للسلم الاجتماعي بما يخلقه من روابط مدنية طوعية بين المواطنين كافة، وان الفرصة قائمة للبدء في مراجعات شاملة لكل جوانب الحياة الأردنية بهدف إيجاد بيئة مجتمعية وطنية ترفض الاعتداء على القانون والانتقاص من سيادته.