لندن: قدمت الحكومة البريطانية الخميس امام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الـ “بريكست” والتي كانت ادت الى استقالة وزيرين في حكومتها وأثارت مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة.

 

واعتبرت رئيسة الحكومة تيريزا ماي في مقدمة الوثيقة المثيرة للجدل التي تقترح اتحادا جمركيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي، ان التوصل الى اتفاق مع بروكسل يتطلب “براغماتية وتسويات من الجانبين”.

 

خطة بريكست “ضربة حقيقية” للقطاع المالي البريطاني

 

وقالت مسؤولة في القطاع المالي البريطاني الخميس ان خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية “ضربة حقيقية” لهذا القطاع المهم في لندن لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

 

وقالت كاثرين ماكغينيس رئيسة مجلس الادارة المسؤولة عن السياسة في شركة “سيتي اوف لندن” في بيان ان “خطة بريكست التي نشرت اليوم ضربة حقيقية لقطاع الخدمات المالية والخدمات الحرفية المتعلقة به”.

 

واضافت انه “مع العلاقات التجارية اقل قربا مع اوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون اقل قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو في الاقتصاد الاوسع″.

 

واشارت خطة الحكومة الى ان 1,4 ترليون جنيه استرليني (1,85 مليار دولار، 1,58 مليار يورو) من الأصول تتم ادارتها في بريطانيا لحساب عملاء اوروبيين، وتجري في المنطقة المالية في لندن المعروفة ب”سيتي” معظم تعاملات الاتحاد الاوروبي للبنوك وشركات التأمين.

 

الا ان الخطة اقرت بأن الشركات العاملة في القطاع المالي البريطاني ستخصر حقوق العمل بحرية في دول الاتحاد الاوروبي فور خروج بريطانيا من الاتحاد بعد الخروج في اذار/مارس 2019.(أ ف ب).