محمد الكيالي

 

عمان-الغد - اتفقت الحكومة ومجلس النقباء أمس على ان يتم تقييم الموظف العام خلال العام الحالي بدون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنية وفق معايير تقييم اداء موضوعي وقابلة للقياس يعمل بها اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيتم ادخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رؤساء النقابات المهنية أمس بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين.

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إبراهيم الطراونة "إن النقابات المهنية اتفقت مع الحكومة على إلغاء نسب المنحى الطبيعي لموظفي القطاع العام والواردة في ديوان الخدمة المدنية"، مضيفا  "شهد الاتفاق على وضع أسس مدروسة لعملية تقييم موظفي القطاع العام".

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا، على إعادة النظر في العلاوات الفنية ليتم الرد عليها خلال أسبوعين، إضافة إلى دراسة الحوافز والمكافآت لمنتسبي النقابات المهنية بشكل يؤدي احتسابها إلى تحقيق العدالة للمهنيين.

وأكد الطراونة ورؤساء النقابات المهنية أهمية وقف العمل بالمادة 71 من نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمنحنى الطبيعي الذي يحدد النسب واعتماد اسس واضحة وعلمية لقياس اداء الموظفين بعيدا عن المصالح الشخصية والمزاجية.

كما اكدوا ضرورة وضع اسس ومعايير واضحة لمنح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية وتحسين اوضاع العاملين في القطاع العام.

وكان الرزاز أكد الحاجة إلى تطوير نظام تقييم لاداء يحد من الترهل الاداري الموجود وعمليات التقييم غير الواقعية للموظفين في القطاع العام.

وقال نحن بحاجة الى نظام تقييم يعطي حيزا اكبر للاداء والابداع اكثر من شهادة الدراسة وأعوام الخدمة، مضيفا "لا يجوز الاستمرار بالوضع الحالي بمنح بين 90 و95 % من الموظفين تقييم ممتاز في وقت نقر جميعا بأن هناك ترهلا اداريا في الجهاز الحكومي".

فيما أعلنت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات عن انه سيتم تشكيل فريق عمل من الحكومة والنقابات المهنية لدراسة معايير واسس منح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية والخروج بتصور واضح خلال الاسبوعين المقبلين.

من جهة ثانية، طالب النقباء، الرئيس الرزاز، بسحب قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، "حيث وعد الرئيس بإعادة النظر بالمادتين الـ10 الخاصة بخطاب الكراهية، والـ11".

كما أكد النقباء ضرورة إعادة دراسة العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، موضحين أنه كلما قلت نسبة ضريبة المبيعات كلما زادت مداخيل الحكومة وتعززت القدرة الشرائية اللمواطن. وطالبوا أيضا بسرعة إقرار عدد من الانظمة ذات العلاقة بعمل النقابات المهنية. 

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات "إن الحكومة الحالية لم تستفد من التجربة الماضية، فأقرت الضريبة دون أدنى مراعاة للناس والضنك الذي يعيشون فيه".

واضاف "إن الشعب كان متفائلا من أن الحكومة ستحدث فرقا واضحا في الاداء، بعد أن أصاب الجوع والفقر الناس"، داعيا إلى ضرورة تعطيل العمل بالمادة 71 من نظام الخدمة المدنية الجديد والاتفاق على اسس تقييم تحقق العدالة.

وأعرب عن أمله بأن "لا نندفع دفعا للخروج إلى الشوارع درءا للعواقب الوخيمة التي يمكن ان تحدث لا قدر الله".

واكد الفلاحات "ضرورة تعديل نظام العلاوات والمكافآت والحوافز والتنقلات، ووضع معايير تحقق العدالة بين المهنيين ونفس المهنة في الدوائر الحكومية المختلفة"، مشيرا إلى مطالب المهندسين الزراعيين والمهندسين في وزارة التربية والتعليم".

وقال "إن اليوم (أمس) يكون قد مضى على إضراب المهندسين الزراعيين والمهندسين ثلاثة أيام، ولم يتم سماع أي صوت حكومي يبحث جديا في حلول مرضية ومقنعة لهم".

وتابع "ما نطالب به لا يشكل عبئا ماديا إذا توافرت الإرادة لمعالجة هذا الخلل، ولذلك سنستمر بإجراءاتنا حتى نجد حلولا مقنعة للمطالب".

كما طالب بـ"إنصاف" منتسبي النقابة العاملين في أمانة عمان الكبرى وتلبية مطالبهم "تحقيقا للعدالة".

فيما أكد نقيب الجيولوجيين صخر النسور أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على معاملة معلمي علوم الأرض مثل معلمي الفيزياء والكيمياء والأحياء، في تدريس فروع العلوم بالمرحلة الأساسية.

وأضاف "أن هناك تشوها في قلة التعيينات بالنسبة للجيولوجيين في القطاع العام، إذ أن التعيينات الجارية لا تتم وفق الاختصاص".

وأوضح أن علم الجيولوجيا مهمش في الأردن، إلا أنه على الحكومة حاليا الالتفات إليه والاهتمام به، خاصة بعد موجة السيول وما رافقها من انهيارات أرضية خلفت ضحايا أبرياء.

وذكر النسور "ان الحكومة وعدته بخطوات مقبلة ومهمة فيما يخص الجيولوجيين، أهمها استخراج الثروات الطبيعية في المستقبل". -(بترا)