الرأي - كتب - طارق الحميدي

 

بدأت النقابات المهنية اسبوعها الماضي محتجة غاضبة، وامتلأت أروقة المجمع في الشميساني بالسياسيين والنقابيين والناشطين الذين أموا المجمع للبقاء ضمن اجواء الاضراب والتصعيد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أزم المشهد.

 

مشهد الاسبوع الماضي في النقابات لم يكن مسبوقا، فما بين حالة الغضب والإستياء والحماسة، أمضى النقابيون اسبوعهم مستعدين لتنفيذ الاضراب الثاني بعد نجاحه في الاسبوع الاول، مدفوعين بحالة من الثقة التي منحهم اياها الشارع الاردني بأكمله.

 

الا أن اللافت كيف انهت النقابات إسبوعها الذي بدأته غاضبة، فبعد إقالة الحكومة واعلان تكليف الدكتور عمر الرزاز، انقلبت الاجواء الغاضبة الى حالة من السعادة، والاحباط والتشاؤم الى حالة من التفاؤل، والاحتقان الى حالة من الانفراج.

 

ولم تكن تلك التغيرات في موقف النقابات بسبب استقالة حكومة الملقي، بل لعدة أسباب لعل أهمها الموقف الملكي الذي سجل انحيازا للشارع والحراك والنقابات على حساب الحكومة وهو الامر الذي منح دفعة معنوية لجموع المحتجين والنقابات التي شعرت أن كلماتها مؤثرة وصوتها مسموع، ليس فقط في الشارع وعند منتسبيها بل ايضا في القصر وعند رأس الدولة.

 

وفي حين كانت النقابات تعيش حالة من الفرحة إنما بحذر بعد الاعلان عن استقالة حكومة الملقي، في انتظار تكليف الرئيس الجديد وتحقيق مطالبها انقلبت الاجواء الى حالة عالية من التفاؤل بعد اختيار الدكتور عمر الرزاز باعتباره شخصية مقبولة، وازنة، بالاضافة الى الاشارات الايجابية التي اطلقها الرزاز عشية تعيينه، واسهمت في امتصاص غضب الشارع واستقبلتها النقابات المهنية بكل حفاوة وتقدير.

 

ولم تكن الفرحة برحيل حكومة الملقي بحد ذاتها هدفا بعد ان اعلن رئيس مجلس النقباء أن المطلوب سحب القانون وليس استقالة الحكومة، وأن استقالة الحكومة والابقاء على القانون يعني ابقاء حالة التازيم في الشارع الذي طالب بوضوح بسحب القانون.

 

وكان للقاء الرزاز مجلس النقباء عشية التكليف، أثر نفسي بالغ على المجلس والشارع بعد أن أكد نقابيون أنهم تحدثوا بمداخلات تجاوزت في بعضها مسألة قانون الضريبة فيما استمع الرئيس الجديد بكل اهتمام لمداخلاتهم.

 

وبالرغم من ان مجلس النقباء يدرك أن على الحكومة بعد سحب مشروع قانون الضريبة الذي أزم المشهد في الاردن، أن ترسل قانونا جديدا ، الا أنها تدرك ان القانون الجديد ومهما كانت ظروفه وطبيعة مواده فإنه سيختلف عن القانون الذي سبقه بعد ان يكون القانون الجديد نتاج نقاش وحوار مستفيض بين الحكومة ومختلف الفعاليات والمؤسسات الاردنية بحسب ما أعلن الرزاز، الذي أطلق منذ يومه الأول حوارا اردنيا حول السياسيات الضريبية والنهج الاقتصادي الاردني وهو ما كان يحتاجه الشارع الاردني منذ عقود.