تيسير النعيمات

عمان -الغد-  أقر مجلس التعليم العالي، في جلسة عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، معايير مفصلة وآلية تقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية.

وسترسل هذه الآلية إلى مجالس أمناء الجامعات الرسمية، على شكل نموذج يعبأ ليصار بعدها إلى إعادة ارساله إلى المجلس، الذي يشكل لجنة خبراء تضع آلية للحصول على تغذية راجعة من عينات عشوائية لاعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة لتقييم اداء رئيس الجامعة. 

كما تتضمن معايير التقييم؛ امتلاك الرئيس لشخصية قيادية (كاريزما) جاذبة ومؤثرة في الآخرين، "الرئيس النموذج، صاحب الرؤية ويتقبل الانتقاد ويرد بإيجابية، يحترم حقوق وكرامة الآخرين".

كما تتضمن عدالة القرارات الإدارية؛ تعيين القيادات الأكاديمية والإدارية من عمداء ومديري مراكز ومديري وحدات وغيرهم "لا يتخذ قراراته بناء على الواسطة أو القرابة أو الشخصنة".

كما تتضمن أن يكون الرئيس، صاحب قرارات مبررة وغير متهورة، ويتصف بالدقة والثبات، يمثل إدارة فاعلة وعادلة في مواضيع الترقيات والبعثات والعقوبات في الجامعة، يلتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات وللقضايا، يعين الكفاءات الأفضل في المواقع الإدارية (نائب رئيس، عميد..)، يتواصل مع الخريجين بخاصة في الجوانب التي تساعد على توظيف الطلبة".

وتنص على ان تكون قراراته دقيقة ومدروسة ومستقرة، لا تتغير بسرعة وتتصف بالحكمة والموضوعية، "يفسر بدقة وأمانة قراراته الإدارية، يحترم ويستقبل توصيات مجلس الامناء، ويتخذ القرارات عبر المجالس المختصة".                                                                                                                                        كما تنص على وجود ملف أكاديمي وبحثي للرئيس، خال من الشبهات، وللجنة التواصل مع الجهات الرقابية المعنية في المملكة، للحصول على المعلومات، و"لا شبهات مالية أو إدارية على رئيس الجامعة"، فضلا عن "أية أمور اخرى، ترى لجنة خبراء اهميتها في التقرير".    

وبعد ذلك تقدم لجنة الخبراء تقريرها إلى المجلس، ليصار لاتخاذ القرار المناسب حيال مجمل عملية التقييم.

كما تضمن تقييم أداء رؤساء الجامعات، 14 معيارا تتعلق بالعالمية، والتدريس، والاعتماد وضمان الجودة، والبحث العلمي والتطوير والدراسات العليا، والموارد البشرية والأمور المالية وضبط النفقات، والإدارة والإجراءات الإدارية، والبنية التحتية، والبيئة الجامعية، والحاكمية، وتنمية المجتمع، والالتزام بقرارات المجلس.

وسيقيم المعايير المذكورة عبر 95 مؤشر أداء تضمنها النموذج الموحد للتقييم.

على صعيد آخر؛ أقر المجلس تعليمات إنشاء الجامعات الطبية، وأعلن عن فتح الباب للقطاع الخاص للتقدم بطلبات وفقا للتعليمات، التي تضمنت الأسس العامة المعمول بها لإنشاء الجامعات الخاصة، بالإضافة لأسس تخص الجامعات الطبية.

وأكد على أن لاتقل نسبة الطلبة الوافدين في أي جامعة طبية خاصة عن 60 % من مجموع الطلبة، تماشيا مع خطة زيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي والأعوام 2017-2020.

واعتبر المجلس أن من شأن انشاء جامعة طبية في المملكة فتح المجال للطلبة الأردنيين للتسجيل فيها، بدلا من الدراسة في الخارج، ما سيؤدي لانعكاسات اقتصادية ايجابية على المملكة عبر الاحتفاظ بالعملة الصعبة.

ويبلغ عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في الخارج حاليا حوالي 4000 طالب وطالبة.

إلى ذلك؛ أجل المجلس النظر في طلب جامعة عمان الأهلية، استحداث تخصص طب الأسنان، لحين وضع اسس الترخيص لهذا التخصص.

وقرر المجلس مخاطبة الجامعات الرسمية، لتزويده بمقترحات مشروع تعليمات الاجازات دون راتب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية التي ستصدر بموجب نظام الإجازات دون راتب لسنة 2017 والذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة، والتي ستقوم الجامعات الأردنية بموجبها، بإدخال مساقات أو محتوى في مساقات لها علاقة بتعزيز قيم النزاهة والابتعاد عن الفساد لدى طلبة الجامعات.  

ووافق على تجديد تعيين  الدكتور محفوظ احمد جودة رئيساً لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمدة اربعة اعوام. 

كما وافق على طلب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا استحداث قسم التسويق الإلكتروني في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال وتوطين تخصص التسويق فيه، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017.

ووافق لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة على استحداث كلية العمارة والتصميم وتوطين تخصصي (هندسة العمارة والتصميم الجرافيكي)، فيها وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017".

كذلك وافق على طلب جامعة الحسين بن طلال باستحداث برنامج الماجستير في تخصص علوم مالية ومصرفية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017 شريطة تحقيق معايير الاعتماد.

كما وافق على تغيير مسمى قسم (نظم المعلومات الادارية)، ليصبح قسم (تكنولوجيا الأعمال) في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا".

ووافق على طلب جامعة العلوم التطبيقية بتغيير مسمى تخصص (هندسة الاتصالات الإلكترونيات) ليصبح (الهندسة الكهربائية/ الاتصالات وهندسة الحاسوب) وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017".

كذلك وافق المجلس على طلب جامعة مؤتة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017 شريطة تحقيق معايير الاعتماد".

وافق على اعتبار تخصص (التصميم الداخلي) ضمن التخصصات التطبيقية  في جامعة الشرق الأوسط، شريطة تحقيق الجامعة لمعايير الاعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية، والتقدم بطلب الاعتماد الخاص للتخصص من جديد حسب الأصول".

كما وافق على اعتبار تخصص (التصميم الجرافيكي) ضمن التخصصات التطبيقية في جامعة الشرق الأوسط، شريطة تحقيق الجامعة لمعايير الاعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية، والتقدم بطلب الاعتماد الخاص للتخصص من جديد حسب الأصول.

ووافق على الغاء تجميد برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة في جامعة العلوم الاسلامية العالمية، شريطة تحقيق معايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا".

وكذلك وافق على إنشاء قسم أو وحدة تُعنى بتدريس المساقات الخدمية في الجامعة الهاشمية، شريطة التزام الجامعة بالاطار العام لتعليمات ومعايير الاعتماد لقسم العلوم الاساسية الإنسانية وقسم العلوم الاساسية العلمية المعدلة".

ووافق على مذكرة التفاهم والاتفاقيتين بين جامعتي البترا الخاصة وLUISS الإيطالية، شريطة ألّا تؤدي لمنح الطلبة المسجلين درجة علمية غير الدرجة التي تمنحها جامعة البترا الخاصة.

كما وافق على طلب جامعة عمان الأهلية، باستحداث برنامج الماجستير في تخصص الادارة الحكومية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017، شريطة تحقيق معايير الاعتماد.

ووافق المجلس على طلب الجامعة الأردنية، ايقاف القبول في برنامج دكتوراه الادارة التربوية اعتبارا من العام الجامعي 2018/2017، بعد تخريج الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة. 

ووافق على اتفاقية التعاون بين جامعة اليرموك وأكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية/ تركيا، شريطة ألا تؤدي الى منح درجة علمية، باستثناء الدرجة التي تمنحها جامعة اليرموك".

كذلك على طلب جامعة آل البيت استحداث قسمين للمساقات الخدمية، يعنيان بتدريس متطلبات الجامعة"، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير مسمى كلية "إدارة المال والأعمال"، لتصبح كلية "الاقتصاد والعلوم الإدارية" في جامعة آل البيت".