فرح عطيات

عمان-الغد-  لم يسهم تعميم وزارة الشؤون البلدية، الصادر في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، للمجالس البلدية والمحلية والكوادر العاملة فيها، بخفض وتيرة نزاعاتها على الأدوار الموكلة اليها بموجب القانون والأنظمة.

التضارب في الصلاحيات بين مديري المناطق في البلديات، ورؤساء المجالس المحلية، تسبب بأن يتدخل رئيس بلدية الكرك الكبرى إبراهيم الكركي ولأكثر من مرة لـ"فض" ما أسماه بـ"شجارات" وقعت بين الطرفين، نتيجة عدم الفهم الكافي لأدوار كل منهم.

ولفت الكركي لـ"الغد" إلى أن "الغموض ما يزال يحيط بالمهام الموكلة للمجالس المحلية، وإصدار تعميم من وزارة الشؤون البلدية غير كاف لإيضاحها، اذا يتطلب الامر عقد ورش تعريفية وتدريبية للعاملين فيها ومديري المناطق في البلديات، لتفادي ما نشهده من مشكلات الآن".

واعتبر أن التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية الذي يوضح مهام المجالس المحلية "مجحف" بحق العاملين في البلديات ومدرائها، باعتبار أن لديهم الخبرة الفنية الكافية لاتخاذ القرارات بالعديد التي تخص مناطقهم.

وكان برأيه، الأولى أن يتم "السماح بترشح من هم على قدر كبير من الكفاءة العلمية فيما يتعلق بالشؤون الفنية لرئاسة وعضوية المجالس المحلية".

وانتقد الكركي "غياب الرؤية الواضحة بتنظيم العمل بين الأطراف المعنية في الشأن البلدي، بحيث كان من الأجدى عقد اجتماع بين المستشارين القانونيين وبلديات الفئة الثانية والثالثة، ورؤساء المجالس المحلية، لتحديد طبيعة أدوار كل منهم".

وحذر من استمرار "وتيرة النزاعات بين مديري المناطق ورؤساء المجالس المحلية، التي ستؤدي لانهيار الهيكل التنظيمي للبلديات، وأن نجد أنفسنا في مستنقع من المشاكل لا يمكن علاجها".

وشدد الكركي على "أهمية العمل بين الأطراف المعنية في الشأن البلدي بصورة تشاركية وتعاونية، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي تصب في خدمة المواطن والصالح العام".

وكانت وزارة الشؤون البلدية أصدرت التعميم، عقب ورود استفسارات من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وفي ضوء انتهاء الانتخابات البلدية، حول آلية عمل كل منها، والمهام الموكلة إليهما، فيما يتعلق ببعض القرارات الإدارية والتنظيمية.

ومنح التعميم، وبموجب القانون، الحق للمجلس المحلي بتكليف موظفي البلديات بتنفيذ قراراته، ومخاطبة رئيس البلدية في حال عدم قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، لإيقاع العقوبات بحقهم.

وعلى الرغم من نفي رئيس بلدية السلط الكبرى خالد خشمان "وجود أي نزاعات على الصلاحيات بين مديري المناطق في محافظته، والمجالس المحلية، لكنه اعتبر أن منح صلاحيات للمجالس كفتح الشوارع كان خاطئا، في حين أن بعضها كان صحيحا كشأن المشاريع وإقرارها".

ذلك الأمر، من وجهة نظره "ساهم ببروز مشاكل في بعض مناطق بين مجالس محلية ومديري المناطق".

وفي وقت سابق "كان لدى رؤساء مجالس محلية فهما خاطئا فيما يتعلق بموظفي البلديات، اذا كان الاعتقاد السائد بأنه يحق لهم التدخل بعملهم مباشرة ومحاسبتهم، والذي يقع ضمن صلاحيات رؤساء البلديات فقط".

ولفت خشمان إلى أن "أغلبية المشكلات التي طرأت بين المجالس المحلية والمدراء تم حلها من خلاله، والأن العمل يجري بشكل مشترك من بين كافة الأطراف".

وبموجب التعميم، الذي وزع على كافة المجالس المحلية والبلديات، في مختلف مناطق المملكة، فإن المجلس المحلي "يتخذ نوعين من القرارات، يتم إصدارهما، وتنفيذهما إذا لم تكن مخالفة للتشريعات".

على أن رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عودة السوالقة بين أن "التحديات التي تواجه المحافظة ليس لها علاقة بالصلاحيات، وإنما بتخصيص الأموال اللازمة لقيام المجالس المحلية بأدوارها، حيث أن موازنة البلديات لا تحتمل أية نفقات أخرى جديدة".

ولفت السوالقة إلى أن "المجالس المحلية بحاجة إلى تعيين كوادر، واستئجار مبان للقيام بعملها، وإجراء صيانة للمتهالكة منها، وجميها تحتاج إلى ميزانية مالية لا تتوافر حاليا".

وفيما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمجالس المحلية ومديري المناطق أكد السوالقة أنه "ومنذ صدور التعميم، لا يوجد أي نزاعات بين الطرفين وأن العلاقة تسير بالاتجاه الصحيح".

ووفق تعميم وزارة الشؤون البلدية يتولى المجلس المحلي صلاحيات لجنة التنظيم المحلية، واتخاذ القرارات المتعلقة برخص البناء وأذونات الأشغال، ليصار إلى عرضها على رئيس البلدية للموافقة عليها أو رفضها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة

"وكانت بعض المجالس المحلية، تعتبر أن مدير المنطقة بمنزلة موظف في البلديات، وليس لديه اية صلاحيات في السابق"، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى علي قواقزة.

ولفت قواقزة إلى أن" العلاقة الآن بين المجالس المحلية والمديرين في المناطق، والبلديات، لا تشوبها أي نزاعات او مشكلات، لأن الأنظمة والقوانين أوضحت طبيعة الأدوار المنوطة بتلك الجهات مسبقا".

وساهمت هذه العلاقة من وجهة نظره "بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل البلديات، بخاصة من المراجعات اليومية للمواطنين، بحيث وجود المجلس المحلي ساهم في المساعدة بتلك الاعمال".

ووفق التعميم السابق، فإن المجلس المحلي يتولى صلاحية مراقبة الإعمار والتنظيم، خلال عمله بصورة يومية، ولا يجوز، تبعا للتعميم، أن يخاطب المجلس المحلي أي جهة وزارية أو رسمية، إلا عبر رئيس البلدية، فيما يتعلق بالمراسلات الخاصة بعمل.

وبحسب التعميم، فإن المجلس المحلي "يعقد أربع جلسات شهريا، بمعدل جلسة واحدة في الأسبوع"، مؤكدا على مهام المجلس المحلي، الواردة في المادة السادسة من قانون البلديات، لكن دون الدخول في تفاصيلها.

وتناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته، "الوظائف والسلطات والصلاحيات، وفق المادة السادسة، وعددها 27 صلاحية، من بينها اقتراح إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس".

ومن بين تلك المهام، أيضا "المشاركة في تحديد أماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة، ومدى حاجة المنطقة لإنشائها، ومسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز، ومراقبة الأسواق العامة وأنواع البضائع التي تباع فيها، ومراقبة الأوزان والمكاييل في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.