عمان-عرض رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات لاهم التطورات التي شهدتها الادارة الحكومية خلال العام الماضي والمتمثلة بإنجاز نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 بالتشارك مع وزارة تطوير القطاع العام والشركاء الاستراتيجيين المعمول به اعتباراً من 2014/1/1 .

واضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت  انه تم توحيد المرجعية التشريعية في إدارة موظفي القطاع العام ووضعها في مسارها الصحيح ،حيث تمت معالجة التشوهات والاختلالات في رواتب موظفي الخدمة المدنية وتحسينها وتخصيص علاوة لكل مسمى وظيفي بتطبيق مشروع هيكلة الرواتب والعلاوات في الخدمة المدنية .

كما تم  شمول المؤسسات ذات الأنظمة الخاصة بمظلة الخدمة المدنية والبالغ عددها 47 مؤسسة، ليصل عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية الى 108 اعتبارا من عام 2012 وحالياً 103 بعد إلغاء ودمج عدد من هذه المؤسسات مؤخراً وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة القطاع العام الذي اشرفت على تنفيذه وزارة القطاع العام.

وتابع أن الديوان وبمجهود كوادره تابع تنفيذ هذا الانجاز وضمن إطار الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة حيث بدا عام 2014  بتطبيق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية  للسنوات (2014-2016) والتي أناطت بديوان الخدمة المدنية مسؤولية التعيين في البلديات وأمانة عمان الكبرى واشرافه على تعيينات وظائف الفئة الثالثة في الأجهزة الحكومية اعتبارا من 2014/1/1 بقرار من الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء .

وأضاف أن الديوان قام بتعيين 6692 موظفا على الفئة الأولى والثانية وفقا للكشف التنافسي الأساسي لعام 2014  والصادر بموجب هذه التعليمات.

واشار الى ان الديوان وللمرة الأولى قام خلال عام 2014  بالإعلان عن  1650  وظيفة على الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات، تم تعبئتها من خلال عقد الامتحانات التنافسية وإجراء المقابلات الشخصية وفقا للتعليمات المعمول بها .

وبين الامين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان قام خلال عام 2014  ولأول مرة بمتابعة إجراءات عقد امتحانات تنافسية للمرشحين للتعيين على وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم من قبل الكوادر المتخصصة في الوزارة.

واشار الى انه واستجابة للتوجيهات الملكية بخصوص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الإنتاج تم تعديل المادة (31) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية بحيث تزيد نسبة التعيينات على الحالات الإنسانية من 6 إلى 10 بالمئة من مجموع الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية ومن ضمنها حالات الإعاقة .(بترا)