Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    09-Dec-2018

محامون يواصلون الاحتجاج على تعديلات قانون النقابة

 

محمد الكيالي
 
عمان-الغد-  واصل العشرات من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين، احتجاجهم على تعديل المادة 86 من قانون نقابتهم، والتي تزيد مدة ولاية مجلس النقابة من عامين إلى ثلاثة أعوام، حيث قاموا ظهر أمس بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية.
وكان مجلس النقابة رفع ذلك القرار إلى مجلس الوزراء "دون الرجوع إلى الهيئة العامة"، وفق محامين اعتبروا أن ذلك التصرف باتخاذ القرار "فردي وغير قانوني".
وكان محامون قد نفذوا توقفا جزئيا عن الترافع في قصر العدل يوم الأربعاء الماضي، داعين، الحكومة إلى رد مشروع تعديل القانون.
وتشير المادة 86 من قانون نقابة المحامين إلى أنه "يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين".
وقال المعتصمون "إن الوقفة تأتي لمنع سريان التعديل، إن تم إقراره من قبل رئاسة الوزراء، على المجلس الحالي خلافا لقانون نقابة المحامين وقرارات الهيئة العامة الرافضة له"، والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقد في شهر أيار (مايو) الماضي".
وأوضحوا أنه وطيلة وجود نقابة المحامين، التي تأسست في العام 1950، "لم يتم تعديل قانون النقابة ولا أي من أنظمتها إلا بعد موافقة الهيئة العامة".
وأكد المحامون المحتجون "أن ما تم من قبل مجلس النقابة الحالي، يشكل سابقة خطيرة واعتداء على صلاحيات الهيئة العامة وأعرافها، والتي تعتبر السلطة العليا للنقابة وصمام أمانها والمحافظة على أهدافها ورسالتها".
وطالبوا، مجلس النقابة بـ"التراجع عما قاموا به من تعديل وإعلام مجلس الوزراء بذلك"، داعين في ذات الوقت رئيس الوزراء عمر الرزاز وحكومته بـ"الرجوع عن قرارهم بالتعديل وعدم السير في إجراءاته".
وفي معرض رده على الاحتجاجات والاعتصامات التي ينفذها المحامون، اكتفى نقيب المحامين مازن إرشيدات، في تصريح لـ"الغد"، بالتأكيد على "أنه لم يصله أي كتاب رسمي يخص احتجاج المحامين حول القرار".
وأشار إرشيدات إلى "أن من يقومون بالاحتجاج حاليا، هم أنفسهم من خالفوا قانون النقابة في عامي 2014 و2016".