خبرني –  معاذ حميده

 

وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة من مشروع "قانون إدارة قضايا الدولة"، تمنع رفع أي دعوى قضائية، ضد الملك، إلا بعد موافقته عليها.

 

وتنص الفقرة "أ" من المادة "10"، من مشروع القانون، "لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطيّة".

 

فيما تنص الفقرة "ب"، من المادة، على "يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدل، إلى رئيس الوزراء، لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى، يُعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها".

 

وتُدفع الرسوم بعد الموافقة على الدعوى القضائية ضد الملك، وفقا لمشروع القانون.

 

واعترض نواب، مثل صالح العرموطي، وعبد الله العكايلة، على هذه المادة، "بسبب عدم تناسبها مع مقام الملك"، إلا أن مجلس النواب، رفض جميع الاقتراحات حول المادة.

 

من ناحيته، قال وزير العدل، عوض أبو جراد، إن النص الذي جاء في المادة، تاريخي، وموجود منذ إمارة شرق الأردن.

 

وأوضح أن المادة، تمنع الدعاوى الكيدية ضد الملك.