الراي  - سمر حدادين - رغم أن الحركة النسائية بدأت التحضير مبكرا للانتخابات النيابية بخلاف المرات السابقة، إلا أن عدم صدور التعليمات التي تنفذ نصوص قانون الانتخاب من الهيئة المستقلة للآن، جعل الصورة ضبابية حول تعزيز فرصة النساء للوصول إلى البرلمان خارج ما تعطيهن الكوتا النسائية.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية الدكتورة سلمى النمس إن هناك تواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب، لفهم ما يتيحه قانون الانتخاب من فرص للنساء للوصول إلى قبة البرلمان، خارج إطار الكوتا التي منحت للنساء 15 مقعدا من أصل 130 مقعدا.

وأضافت ل»لرأي» نحن على تواصل مستمر مع الهيئة المستقلة لفهم القانون والتعليمات التنفيذية المنتظر صدورها، حتى نضمن الفرص للنساء، في ظل أن القانون بشكله الحالي لا يعطي فرصة عالية للمرأة للتنافس على مقاعد إضافية».

القانون الحالي رفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 11,5% عبر الكوتا النسائية، بعدما كانت النسبة السابقة10% فقد نص على تخصيص 15 مقعدا إضافي للنساء (كوتا النسائية)، تمثل المحافظات جميعها ودوائر البدو الثلاث.

وترى الحكومة القانون بشكله الحالي أنه فرصة أمام المراة كي تحقق نسبة تمثيل اعلى خارج الكوتا، إلى جانب القوائم.

غير أن الحركة النسائية تقرأ فرصة المرأة بالبرلمان، بصورة مختلفة فنسبة تمثيل المرأة في لم تصل إلى ما نصت عليها استراتيجية المرأة المقرة من الحكومة، والبالغة 20% أي ينبغي أن يكون للمرأة 26 مقعدا. إلى جانب أن القوائم المفتوحة لا تعطي للمرأة فرصة حقيقية لزيادة نسبتها، طالما لا تنص على تحديد نسبة للنساء فيها، بانتظار التعليمات التنفيذية التي ستجلي الصورة وتوضح فرص النساء خارج الكوتا.

التخوفات السابقة لم تحد من خطط الحركة النسائية، فهي وفقا لدكتورة النمس تسير بخطين متوازين الأول المتابعة مع الهيئة لفهم الصورة، والآخر تنفيذخطة دعم النساء لتعزيز فرصهن.

وبينت د.النمس أن اللجنة الوطنية وعبر الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخاب، الذي تقوده اللجنة بالشراكة مع المنظمات النسائية، تنفذ تدريب للنساء لراغبات بالترشح على مستوى المملكة بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي.

وقالت ان اللجنة إلى جانب التدريب ستنفذ خطة لكسب تأييد على ثلاثة محاور، الأول على مستوى ترشح النساء وتحفيزهن للمشاركة بالانتخاب كمرشحات بأكبر عدد ممكن.

فيما المحور الثاني طبقا للنمس، حث النساء للتوجه إلى صناديق الاقتراع، والمحور الاخير السعي لامتلاك المرأة لصوتها، بمعنى أن تلك إرادة حرة باختيار من يمثلها تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن اللجنة تتشاور مع شركائها بتنفيذ المحاور وتحديد شكل الدعم للمرأة بالانتخابات، بحيث يتم توجيه الأنشطة والدعم بطريقة وحدة في المملكة.

وبينت د. النمس أنها ستنطلق إلى المحافظات، للاستماع للنساء هناك والالتقاء مع المنظمات النسائية المحلية فيها، للاستماع لوجهة نظرهم عن شكل الدعم الذي يرغبون به، فهم كما قالت د.النمس الأقدر على تحديد الأولويات والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى التشاور مع مكونات الحركة النسائية المختلفة للتشاور حول إمكانية دعم قوائم إنتخابية تحمل في أجندتا دعم لقضايا المرأة بوضوح، بحيث تحدد هذه القوائم مواقفها من برز القضايا وهو ما يتيح لمساءلتها عن مدى التزامها بتبني مواقف داعمة لمطالب الحركة النسائية، في حالة وصولها للبرلمان.

وبخصوص التدريب بينت مديرة البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي بشرى أبو شحوت، أن المعهد واللجنة الوطنية تنفذان برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة في المحافظات، يهدف إلى تعزيز فرص المرأة في الوصول إلى مجلس النواب الثامن عشر عبرتطوير برنامج تدريبي استشاري متكامل يستهدف النساء الراغبات في الترشح.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات والمهارات الذاتية اللازمة، وتعزيز المعرفة القانونية، والقدرة على تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى حشد الدعم المجتمعي والشباب، والعمل على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة معلوماتية حول العملية الانتخابية بحيث تسهم في تسهيل وصولهن للمعلومة وتمثل منبرا للتواصل الدائم بينهن.

وأوضحت أبو شحوت أن المشروع سيقدم عددا من الخدمات تتضمن تنظيم لقاءات تستهدف عائلات الراغبات في الترشح مع مجموعة من الشخصيات القيادية في المجتمعات المحلية كرجال الدين، وشيوخ العشائر، ومسؤولين حكوميين، وعضوات مجلس النواب بهدف تشجيعهم على دعم مشاركة المرأة وترشحها للانتخابات. 

إلى جانب عقد سلسلة لقاءات مع الشباب في الجامعات والمرشحات لتشجيع فئة الشباب على انتخاب المرأة، وتطوير صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تضم كافة المشاركات في البرنامج،لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي تهم الراغبات في الترشح فضلا عن إتاحة الفرصة لهن في تبادل المعلومات والتجارب والتواصل مع الجهاات المنفذة والفئة المستهدفة.