فيما يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطط حماية البيئة تحديات عدة، تتطلب من الحكومة والبرلمان وضع قوانين “حازمة” لوقف التلوث، وتحقيق العدالة في القطاع البيئي، يؤكد وزير البيئة صالح الخرابشة “عدم وجود مرجعية تعنى بالشأن البيئي”.

وقال الخرابشة خلال افتتاح ورشة عمل أمس بعنوان “دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وأثرها على البيئة”، إن “وزارته ستطلق قريبا شبكة وطنية للمسؤولية المجتمعية في المجال البيئي”.

وتهدف الشبكة، بحسب الخرابشة الى تحفيز القطاع الخاص على تحمل جزء من مسؤولياته تجاه القطاعات التي يعمل بها، إذ “سيتولى ادارة هذه العملية كاملة وتنفيذ المبادرات، في حين يقتصر دور الوزارة على التنظيم، وربما فتح المجال أمام صندوق حماية البيئة للعمل بمثابة السكرتاريا لهذه الشبكة”.

وأكد الخرابشة انه “سيتم إعداد استراتيجية لأسس التعليم البيئي، ليس فقط من اجل رفع الوعي بين النشء بل لجعله منخرطا بالمواضيع البيئية”.

بيد أن مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي كولن جيلشمان أكد أن “التنمية المستدامة والاستخدام العادل للبيئة أصبح أمرا مهما اجتماعيا وسياسيا”، لافتا الى أن الحماية البيئية لم تعد تحديا بالنسبة للخبراء، بل شأن يقلق كافة المواطنين وعائلاتهم”.

وأشار الى أن “العدالة البيئية أصبحت ضمن أجندة الحركات الحقوقية العالمية، واليوم لدينا فهم كبير للحوكمة البيئية عندما ننظر الى الحماية”.

و”تركز الورشة” بحسب جيلشمان على الوضع في الاردن، والآليات الوطنية لحماية الطبيعة والموارد المفتوحة للجميع مثل الهواء والصحراء، والمياه والتي يعد الوصول اليها أمرا سهلا”.

رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات قال ان “المسؤولية المجتمعية أصبحت الحجر الأساس للتخفيف من سيطرة تسارع العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والاساسي في النظام الاقتصادي الوطني”، مشيرا الى ان “نجاح الشركات بدورها في المسؤولية المجتمعية يعتمد على التزامها في دعم الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، وحمايتها للبيئة، ودعمها المستدام كواجب اخلاقي”.

وستناقش الورشة على مدى يومين عدة مواضيع من بينها الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ودور القطاع الحكومي في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور قيادي في تدابير ودعم خطط التنمية المستدامة، ومساهمة برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية.