إرم نيوز –  بثينة البخيت - 

يعتقد أمين سر حزب الرسالة الأردني ناجح الأشقر، ويشاركه القناعة عديد القيادات الحزبية الأخرى، أن مبلغ الدعم الحكومي البالغ 50 ألف دينار سنويا (حوالي 70 ألف دولار) لا يمكن أن يوفر لأي حزب حداً أدنى من تكاليف المقرات، فضلاً عن الأنشطة يفترض بها أن تضمن للأحزاب أن تؤدي دورها ا في الحياة السياسية التعددية.

وكان الأشقر بذلك يعقّب لـ “إرم نيوز” على قول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. موسى المعايطة إن هذا المبلغ الذي كان حدده نظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب السياسية، يعتبر كافياً، وأن عدم زيادته في موازنة 2017 لا يقلل من مسؤولية الأحزاب في أن تؤهل نفسها للمشاركة السياسية.

دعم أوروبي

أمين سر حزب الرسالة أضاف أن دعم الأحزاب الأردنية الذي بدأ العمل به عام 2008، جاء في الأساس بتمويل تحفيزي من الاتحاد الأوروبي بحوالي 5 مليون دينار، وكانت وزارة الداخلية في حينه هي المسؤولة قانونياً عن شؤون الأحزاب التي كان عددها أنذاك 18 حزباً.

ويضيف الأشقر أن مبلغ الخمسين ألف دينار سنوياً  والتي يجري دفعها على قسطين، لا يمكن أن تفتح مقراً رئيسياً وأربع مقرات فرعية في المحافظات، كما هو الهدف الأساسي منها. فهذا المبلغ ربما يكفي أجرة وموظفي المقرات لكنه بالتأكيد لن يغطي أية فعاليات مفترضة، وفهي فعاليات لا نكاد نراها لدى الغالبية العظمة من الأحزاب

عدد الأعضاء

د. سامح أبو شنب عضو المجلس التنفيذي لحزب العدالة والإصلاح اخذ على تخصيص الحكومة مبلغاً مقطوعاً لكل حزب دون النظر الى عدد الأعضاء، بأنه رؤية قاصرة. فعلى افتراض أن مبلغ الخمسين ألف دينار سنوياً كاف للحد الأدنى المطلوب لترخيص الحزب، فإن أي زيادة في الأعضاء كما هو مفترض في الحياة السياسية النشطة سيعني أن مبلغ الدعم الحكومي لن يعود كافياً. الأمر الذي يعني أن على الأحزاب الاعتماد على نفسها في التمويل من خلال تبرعات الأعضاء، وهو أمر غير متاح في الظروف الحالية.

ولذلك يعتقد العضو القيادي في حزب دعاء، محمد عيسى أبو صفية، أن أي حزب يتوقف عنه الدعم الحكومي سيضطر للتوقف وإغلاق مكاتبه. ويضيف: نحن مثلاً لم نستطع دفع اجرة أكثر من مقرّ واحد للحزب، فمبلغ الدعم بالكاد يكفي لذلك، وبدون تكاليف الماء والكهرباء، والسبب هو أن الأمين العام السابق محال للقضاء وطول فترة بقاء القضية عالقة في المحكمة لم يتلق الحزب حصته من الدعم الحكومي، ما اضطرنا أن ننفق على المكتب من الحزب نفسه بانتظار انتهاء المحاكمة وصدور المخالصة.

نظام المساهمة الحكومية

يشار الى أن قانون الأحزاب الجديد في الأردن والذي جرى إقراره ضمن منظومة الإصلاح السياسي، يتضمن نظاماً للمساهمة الحكومية في دعم الأحزاب بهدف تمكينها من ممارسة دورها السياسي والاجتماعي في توسيع المشاركة بالحياة السياسية.

ويشترط القانون على الحزب لاستحقاق هذا الدعم أن لا يقل عدد اعضائه عند استحقاق الدفع عن 500 شخص من سبع محافظات، على أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5% وأن لا تقلّ نسبة النساء بين اعضائه عن 10%.

وفي القانون الجديد جرى إضافة بندين للدعم، يعطي بموجبها الحزب الذي يفوز له أعضاء في الانتخابات البرلمانية مبلغ ألفي دينار عن كل نائب وبحد أقصى 5 نواب. كما أضاف النظام المالي الجديد مبلغ 5 الآف دينار لكل فرع جديد للحزب يتم انشاؤه.

التقشف الحكومي يؤثر على الأحزاب

مدير مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي آلت لها مسؤولية الإشراف على الأحزاب، عبد العزيز الزبن، قال أن الوزارة طلبت في موازنة 2017 مضاعفة مخصصات دعم الأحزاب لكن وزارة المالية التي تعد موازنة الدولة رفضت فكرة الزيادة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. موسى المعايطة قال أن تطبيق مبدأ التقشف في الموازنة العامة حال دون تنفيذ طلب مضاعفة مخصصات دعم الأحزاب، لكنه شكّل ضغطاً على وظائف الوزارة التي تتصل اختصاصاتها بموضوع الشؤون السياسية والبرلمانية، ويقع في صلبها موضوع منظومة الإصلاح السياسي المتكاملة.

لا تبرعات ولا رعايات

 ناجح الاشقر،أمين سر  حزب الرسالة لا يخفي قناعته بأن هذه الآليات المالية والفنية لا يمكن أن تقيم تعددية سياسية نشطة. فتبرعات القطاع الخاص للأحزاب غير واردة درءاً للشبهة، كما أن اشتراكات الأعضاء الحزبيين غير متوفرة وغير فاعلة. فهي دينار واحد بالشهر، فضلاً عن 5 دينانير سنوياً من كل عضو.

ويشير محمد ابو صفية،حزب دعاء ، الى ان مثل هذه الآليات في الدعم المفترض للأحزاب، من شأنها أن تترك المجال على اتساع لثلاثة أو أربعة أحزاب  فقط،تستطيع أن تدعم نفسها مثل حزب جبهة العمل الإسلامي واثنين أو ثلاثة من الأحزاب التي ترأسها شخصيات ثرية ولديها فائض مالي يسمح لها  بالاناق من ماله الخاص لفتح الفروع واستقطاب الاعضاء وتمويل الأنشطة السياسية والاجتماعية والمشاركة في الانتخابات بتكاليفها الباهظة.