الراي - في الوقت الذي يصدع فيه بعض المسؤولين رؤوسنا عن تحديث الإدارة العامة في بلدنا، وعن دخولها مرحلة الحكومة الإلكترونية، فإن الممارسة على أرض الواقع هي عكس ذلك تماماً، حتى صارت مراجعة المواطن لأية مؤسسة أو دائرة حكومية قطعة من عذاب، مالم يكن يعرف أحداً من العاملين فيها، أو واسطة لدى متنفذ في هذه الدائرة، عندها تفتح الأبواب أمامه، وتسير معاملته بأقل قدر من المعاناة، وهذه أول آفات الإدارة العامة في بلدنا، أعني بها خضوعها للواسطة والمحسوبية، وأخطر أنواع الواسطة التي صارت تنتشر في بلدنا هي واسطة الرشوة، التي أصبحت وسيلة من وسائل تعطيل معاملات المواطنين أو تسريعها، فقد صار دفع الرشوة أمراً اعتيادياً في بلدنا، بعد أن كان سبة يتجنب الموظف العام أن تصيبه، وكنا كأردنيين نتندر على بعض دول المحيط وحجم استشراء الرشوة فيها، وخطر ذلك على أمنها الوطني، فرجل الأمن أو الجمارك المؤتمنين على منافذ وطنهم عندما يمدان يدهم لمبالغ صغيرة مقابل تمرير معاملة غير قانونية،أو تعطيل معاملة قانونية لأن صاحبها لم يدفع المعلوم، مستعدان أعني رجل الأمن ورجل الجمارك أن يغضا الطرف عن ما هو أكبر من ذلك إذا كبر المبلغ المعروض، ومثل رجل الأمن والجمارك كذلك سائر العاملين في المؤسسات العامة التي تبتلي بداء الرشوة التي تمثل خطرا أودى بالدول التي انتشرت فيها الرشوة، الأمر الذي يجعلنا نعلي الصوت مطالبين بالضرب بيد من حديد على يد كل مرتش يمرر معاملة غير قانونية إذا رشاه صاحبها أو يعطل مصالح الناس إن لم يرشوه.

 

وعلى ذكر التعطيل نحب أن نتحدث عن نمط جديد من أنماط التعطيل في الإدارة الأردنية، في القطاعين العام والخاص، والتي تسبب ضرراً وعذاباً كبيراً للمواطن الأردني، أعني به ما صرنا نسمعه كثيراً في دوائرنا الرسمية كتبرير لتعطيل المعاملات بذريعة أن «السستم» معطل و «السستم» المقصود هنا هو نظام الحاسوب أو الكمبيوتر أو النظام الآلي، سمه ما شئت والذي دخل إلى مرافقنا العامة لتسريع العمل، ولمزيد من الضبط والإتقان في هذا العمل، لكننا أحلناه إلى باب من أبواب التعطيل والتعذيب الأخطاء القاتلة فقد صار من المألوف أن تراجع أية مؤسسة لمتابعة معاملة من معاملاتك فلا تتمكن من ذلك بذريعة أن «السستم» معطل، وقد عانيت شخصياً أكثر من مرة من حالات تعطيل « السستم» من ذلك أنني طُلبت وشقيقي للشهادة في قصر العدل في اربد بقضية لم نكن نعرف عنها شيئاً، ولما كان موعد الجلسة قد حدد في تمام الساعة التاسعة صباحاً فقد كان علينا أن نغادر عمان باتجاة اربد مبكرين، وهذا مافعلناه لنفاجأ عند وصولنا إلى المحكمة بأن «السستم» معطل، وبعد طول انتظار وتدخلات رفيعة تبين أن «السستم» معطل على مستوى المملكة ولا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق إصلاحه، مما اضطرنا للعودة إلى عمان دون أن ننجز ما ذهبنا من أجله مع ضياع يومنا وتوتر أعصابنا، وهي حالة تتكرر كثيراً في محاكمنا مما يعني تأخيرا في إنجاز العدالة يرافقه مضاعفة في معاناة المتقاضين مع ما يلحق بهما من ضرر.

 

وعلى ذكر الضرر نحب أن نشير إلى أن الكثير من فروع البنوك تفاجئك عند الذهاب إليها لإتمام معاملة مصرفية بتعذر ذلك، بذريعة أن «السستم» معطل. والسؤال هنا من يتحمل مسؤولية الحيلولة دون شخص ودفع قيمة شيك مستحق، أو تحويل مالي لتمويل صفقة، أو فتح اعتماد لابد من إتمامه في ذلك اليوم، أو.. أو.. خاصة بعد أن كثرت واقعات تعطيل «السستم»، وعلى ذمة بعض الخبثاء فان الكثير من حالات تعطيل «السستم» مفتعلة ليجد الموظفون سبباً لعدم العمل، وممارسة «التنبلة» التي أصبحت سمة عامة في إدارتنا العامة ومصدرا من مصادر زيادة معاناة المواطنين، الذين لا تتوقف معاناتهم مع جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر أو النظام الآلي عند تطيل «السستم»، وما ينجم عنه من ضرر، بل تنوعت صور هذه المعاناة، ومن أكثرها وضوحاً تكرار الأخطاء التي يقع فيها «الكمبيوتر»، والتي عليك أنت كمراجع أن تتحمل نتائجها وأن تدفع كلف تصحيحها رغم أنها ليست خطأك، ولا خطأ الكمبيوتر، لكنها خطأ مدخل المعلومات الذي عليك أنت أن تتحمل وزره، والكلف المادية والمعنوية لهذا الخطأ من أخطاء التطوير والتحديث في زمن الحكومة الإلكترونية في بلدنا

 

Bilal.tall@yahoo.com