أحمد التميمي وهشال العضايلة وحسين الزيود وعامر الخطاطبة

 

محافظات–الغد-  فيما تواصل الإضراب الشامل في بلديات الكرك والطفيلة لليوم الرابع على التوالي، علّق عمال الوطن وموظفون في بلديات محافظة إربد (إربد الكبرى، الوسطية والطيبة) ومحافظة عجلون الإضراب واستأنفوا عملهم في جمع النفايات، لحين انتظار نتائج اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع الوزارة حول مطالبهم، في الوقت الذي أنهى فيه موظفو بلديات المفرق إضرابهم بشكل جزئي.

وتعقد لجنة دراسة مطالب موظفي البلديات اجتماعها الأول في بلدية الرصيفة اليوم الأحد للبدء بدراسة مطالب العاملين، في الوقت الذي بدأ فيه العاملون في بلديات المملكة بعقد اجتماعات مع مجالس بلدياتهم للتوافق على مطالبهم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة المكلفة بدراستها.

ووافق وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري على توسيع عضوية اللجنة لتشمل بلديات الطفيلة والرمثا والأشعري ومؤتة والمزار.

وكانت اللجنة شملت حين تشكيلها الأسبوع الماضي 14 رئيس بلدية هم رؤساء بلديات: إربد، السلط، جرش، الرصيفة، عين الباشا، دير ابي سعيد، الصالحية ونايفة، القويرة، شيحان، العارضة، الشعلة، القادسية، ام الرصاص، صبحا والدفيانة، على أن يحضر اجتماعاتها مدير دائرة الرقابة على البلديات في الوزارة المهندس نواف الجمال.

وحدد الوزير المصري للجنة فترة زمنية مدتها أسبوعان لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات.

وتتضمن واجبات اللجنة دراسة مطالب العاملين في البلديات والمتمثلة بـ "صندوق الادخار، انشاء صندوقين للإسكان والتكافل الاجتماعي، دراسة مقترحات جدول التشكيلات المرفق بالموازنة، اعادة النظر بتعليمات المكافآت والحوافز، وانشاء قسم للسلامة العامة". وشدد المصري على ان يكون عمل اللجنة توافقيا وان يراعي عدم إلحاق الظلم بموظفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

واستند المصري في قراره تشكيل اللجنة من رؤساء بلديات إلى أن "البلدية مؤسسة أهلية مستقلة ماليا وإداريا ويتولى إدارتها المجلس البلدي، وان رئيس البلدية هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها عملا بأحكام القانون" وأناط بها مهمة تدارس خمسة مطالب هي صندوقي الادخار والاسكان والتكافل الاجتماعي ومقترحات جدول التشكيلات وانشاء قسم للسلامة العامة واعادة النظر بتعليمات المكآفات والحوافز.

ويطالب موظفو البلديات بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، والتي تتراوح بين 20 - 60 % من الراتب الأساسي.

كما تشمل المطالب إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ 20 ديناراً، وايجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وانشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني انه بعد التفاوض مع الموظفين خلال الأيام الماضية، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء إضراب قسم البيئة اولا، نظرا للواقع البيئي السيئ الذي باتت تشهده شوارع المدينة والأحياء السكنية.

وأشار بني هاني إلى أنه كان بالبداية يرفض إضراب قسم البيئة، إلا أن الموظفين أصروا أن يكون الإضراب شاملا، مؤكدا أن البلدية أعلنت حالة الطوارئ وأن يبقى المجلس البلدي في حالة انعقاد دائم لثني عمال الوطن عن الإضراب وهو ما تم بعد 3 أيام من الإضراب.

وأكد أن جهات معنية كانت تعتزم التدخل بإدخال أكثر من 50 كابسة مع كوادرها إلى مناطق اربد لإزالة النفايات المتكدسة في الشوارع، إلا أن المجلس البلدي تمكن من إقناع الموظفين بإنهاء الإضراب والعودة إلى عملهم.

ولفت إلى أن عدد موظفي البلدية يقارب 4 آلاف موظف، أكثر من ألف منهم يعملون في قسم البيئة، مشيرا إلى أن آليات البلدية وكوادر قسم البيئة بدأت منذ أمس بإزالة النفايات المتكدسة في الشوارع ونقلها إلى مكب الاكيدر، حيث عادت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

وعن مطالب الموظفين، أكد بني هاني أن مطالبهم مشروعة وكان المجلس البلدي قد تبناها منذ أكثر من 3 سنوات، وتم رفعها إلى وزارة البلديات من اجل إقرارها، إلا أن المماطلة وعدم اتخاذ قرار اتجاهها دفع بالموظفين إلى الاعتصام وإعلان الإضراب المفتوح عن العمل.

وقال إن دخل البلدية من معاملات الترخيص والأبنية والمسقفات وعوائد التنظيم والذمم المترتبة على المواطنين تتراوح يوميا ما بين 150 - 200 ألف دينار، وهو ما توقف خلال الأيام الأربعة الماضية بعد إضراب الموظفين عن العمل وعدم استقبالهم أي معاملة.

كما أعلن رئيس بلدية الوسطية في إربد رفيق العواودة، تعليق الموظفين وعمال الوطن في قسم البيئة إضرابهم المفتوح عن العمل لمدة أسبوعين.

وقال العواودة إن الإضراب مستمر في أقسام البلدية الأخرى والذين يرفضون استقبال معاملات المواطنين، حيث أصيبت مرافق البلدية بشلل تام، مشيرا إلى أن عمال الوطن بدأوا بإزالة النفايات المتكدسة والتي تقدر بأكثر من 150 طنا في الشوارع والأحياء السكنية.

وأكد العواودة أن الوضع البيئي في لواء الوسطية التي يزيد عدد سكانها على 60 ألف نسمة أصبح مأساويا ويهدد بكارثة بيئية في حال تم الإضراب.

بدوره، قال محافظ إربد رضوان العتوم إن جهودا بذلت خلال الأيام الماضية، من اجل استثناء أقسام البيئة في البلديات المضربة عن العمل وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه تم التواصل مع رؤساء البلديات لضرورة إنهاء إضراب عمال الوطن، نظرا للكارثة البيئية التي شكلها الإضراب والانتشار اللافت للنفايات في الشوارع والأحياء السكنية.

وأشار إلى انه كان هناك خطة بديلة في حال لم يتم إنهاء إضراب أقسام البيئة في البلديات، بالاستعانة بكابسات وعمال وطن من البلديات المجاورة لإزالة النفايات المتكدسة، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين وتهدد بكارثة بيئية في حال استمر الوضع كما هو عليه.

وأكد العتوم أن شوارع المدينة ومناطقها، بدأت تستعيد عافيتها بعد إعلان إنهاء إضراب عمال الوطن، مشيرا إلى أن العمال بدأوا منذ يومين في إزالة النفايات المتراكمة في الحاويات والشوارع ونقلها إلى مكب الإكيدر.

من جانبه، قال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد علي البطاينة، إن المكب يستقبل حاليا النفايات من 32 بلدية ومجلس خدمات من جميع محافظات جرش وإربد وعجلون، إضافة لعدة بلديات بالمفرق.

وأكد البطاينة أن المكب يستقبل يوميا ما بين 1200 – 1400 طن نفايات، مشيرا إلى أن المكب يعمل كالمعتاد باستقبال النفايات وأن المكب يستقبل النفايات على مدار الساعة.

ويؤكد عاملون في بلديات محافظة الكرك استمرار إضرابهم رغم الإعلانات المتكررة من جهات مختلفة لوقف الإضراب، مشددين على أن الإضراب مستمر لحين الاستجابة للمطالب العمالية التي قدمت لوزير البلديات.

وعلى خلفية تراكم النفايات نظمت عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة حملة نظافة في منطقة الأغوار الجنوبية وقام نشطاء بإزالة ورفع النفايات من مناطق تواجدها ونقلها بمركبات خاصة إلى مكب النفايات بالأغوار الجنوبية. 

وشدد نشطاء في لجان البلديات بالكرك بأن مطالب العاملين ليست مجالا للمفاوضة من قبل أي طرف او جهة، لافتين إلى وجود محاولات رسمية بالضغط على نشطاء من العاملين بالبلديات لوقف الإضراب وخصوصا إضراب عاملي النظافة. 

وأشار الموظف في بلدية الكرك علاء المبيضين، أن العاملين مستمرون بالإضراب لحين استجابة وزير البلديات للمطالب كافة وعددها ثمانية، لافتا إلى أن الوزير يماطل بشكل خطير في الاستجابة للمطالب، الأمر الذي يؤثر على مصالح المواطنين بالمحافظات. 

وبين المبيضين أن "ادعاء وزير البلديات بأن البلديات هي صاحبة الصلاحية بتنفيذ أو عدم تنفيذ مطالب العاملين غير صحيحة"، مؤكدا أن الوزير هو الذي يعطل كل مذكرات المطالب العمالية في بلديات المملكة من خلال المراسلات الرسمية بين الوزارة والبلديات، بالإضافة إلى إلغاء العديد من المكافآت المالية التي تقرها المجالس البلدية في موازنات البلديات ويرفض المصادقة عليها. 

وبين الموظف في بلدية عبدالله بن رواحه في لواء فقوع محمد الحمايدة، أن عاملي البلديات بمختلف مناطق محافظة الكرك متفقون على استمرار الإضراب، وعدم وقفه نهائيا لحين الاستجابة للمطالب العمالية المقدمة رسميا، من خلال لجنة البلديات التي شكلت مؤخرا.

وقال رئيس بلدية عجلون المهندس حسن الزغول إن الموظفين وعمال الوطن والسائقين علقوا إضرابهم ظهر أمس، لحين انتظار نتائج اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع الوزارة حول مطالبهم.

وأكد الزغول أن العمال وسائقي الضاغطات بدأوا بإزالة النفايات المتراكمة بين الأحياء وعلى الطرقات منذ 3 أيام جراء الإضراب.

من جهته، قال رئيس بلدية بلعما بمحافظة المفرق سليمان عودة الخوالدة، إن بعض الموظفين قرروا  إنهاء إضرابهم بعد تشكيل وزارة البلديات لجنة من 14 بلدية لبحث ودراسة مطالب موظفي البلديات، مشيرا إلى أن نسبة الإضراب وصلت إلى 59 % من الموظفين، ما دفع إلى الطلب من بلدية المفرق دعمها بضاغطة نفايات.

وقال موظفون إنهم رفعوا مطالبهم التي تمثل مطالب موظفي للبلديات للجنة وأنهوا إضرابهم.

وأكد رئيس بلدية السرحان المهندس خلف السرحان أن هناك عددا محدودا من الموظفين ما يزال مضربا من دون أن يؤثر في العمل بمختلف القطاعات.