برهوم جرايسي

 

الناصرة- الغد- عمّ الإضراب العام والشامل مدن وبلدات فلسطينيي 48، تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، ردا على مجزرة الاحتلال في قطاع غزة. وانتشرت عشرات التظاهرات والمظاهرات استمرارا لما اندلع منذ ساعات المجزرة. وأطلقت المتابعة أمس، حملة إغاثة عامة وإغاثة طبية لقطاع غزة. في حين أطلق اليمين المتطرف دعوة لحظر لجنة المتابعة واخراجها عن القانون الإسرائيلي. 

وكانت لجنة المتابعة العليا قد دعت الى اضراب عام أمس الأربعاء، ردا على مجزرة الاحتلال، ليكون هذا ضمن سلسلة نشاطات كفاحية ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. فقد تواصلت أمس، التظاهرات والمظاهرات في مختلف البلدات العربية، كان أكبرها مساء الثلاثاء، بثلاث مسيرات في الشمال والوسط والجنوب. 

وشنت القوات الإسرائيلية عدوانا وحشيا على تظاهرة القوى السياسية الفلسطينية في مدينة حيفا. كما اعتدت الشرطة على مظاهرة المئات من ناشطي السلام الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، التي بدأت بتظاهرة قبالة مقر حزب الليكود الحاكم، ثم اندفعت الجموع الى الشارع في مظاهرة ليست مخططة، لتغلق شارعا مركزيا في المدينة، فشنت عليها العناصر الإسرائيلية اعتداء، كما تعرض المتظاهرون لاعتداءات كلامية من العنصريين.

وانطلق عشرات الشبان والشابات العرب، منذ ساعة شروق شمس أمس، في مسيرة من مدينة الناصرة، نحو مدينة سخنين شمالا، بطول 40 كيلومترا، وانتهت في ساعات السماء المتأخر، تحمل "شعلة غزة"، تنديدا بالمجزرة. وقد عرّجت المسيرة على بلدات على الطريق، ليستقبلها الأهالي بالتضامن والمؤازرة.  

وأطلقت لجنة المتابعة العليا أمس، حملة إغاثة طبية، على ضوء الحالة الكارثية الطبية والصحية التي تشهدها المؤسسات الطبية قطاع غزة، في اعقاب المجازر الإسرائيلية على مدى شهر ونصف الشهر، وسجلت ذروة وحشية لها يوم الاثنين الأخير، باستشهاد 62 شهيدا واصابة ما يزيد عن 3300 مصاب.

فقد وصلت الى لجنة المتابعة معلومات مقلقة جدا عن الوضع الطبي والصحي في قطاع غزة، والنقص الخطير بالأدوية ومستلزمات العلاجات المتنوعة، إذ أن الجهاز الطبي في القطاع أضعف من ان يتحمل كل هذا الضغط، وهذا الكم الهائل من ضحايا العدوان الاحتلالي الإرهابي.

إلى ذلك، فقد دعا عضو الكنيست من حزب الليكود أمير اوحانا، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة قانون "الدولة القومية" العنصرين إلى اخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون، بدعوى أن اللجنة تتماثل مع من يسميهم "أعداء إسرائيل". وجاء هذا في رسالة الى النائب د. يوسف جبارين، من القائمة "المشتركة"، الذي طلب عدم اجراء بحث برلماني بخصوص اللغة العربية أمس الأربعاء، بسبب الاضراب العام، الذي أعلنته "المتابعة". إذ أن اللجنة بحثت أمس، بند القانون الذي يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل.

وقد رفض أوحانا الطلب وأصر على اجراء البحث، وقال، يرى خطورة في أن لجنة المتابعة العليا "تتماثل مع أعداء إسرائيل"، وأنه سيتوجه إلى وزير الحرب ليبرمان، مذكرا إياه بما كان ليبرمان ذاته قد طلبه من سلفه في الوزارة، إيهود باراك، بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، بموجب أنظمة الطوارئ القمعية.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن ما هو ليس قانونيا وليس شرعيا وليس إنسانيا، هو الاحتلال الإسرائيلي وممثليه. وقال، إن لجنة المتابعة العليا أقيمت قبل ثلاثة عقود ونيّف، ليس بإذن إسرائيل، وإنما ردا على سياساتها العنصرية والاحتلالية. وتابع قائلا، إن لجنة المتابعة لم ولن تستمد شرعية وجودها من كتاب القوانين الإسرائيلي العنصري القمعي، ولا من حزب "الليكود" الذي يواصل زج كتاب القوانين ذاته، بقوانين أشد شراسة.

وقال النائب د. يوسف جبارين، إن تصرف أوحانا، استمرار للهجمة العنصرية الاقصائية ضد الجماهير العربية وممثليها. لقد حوّل أوحانا طلبي منه الى منصة تحريض ضد لجنة المتابعة العليا، وضد النواب العرب. إننا جزء من لجنة المتابعة العليا، ونعتز بأن نقوم بواجبنا، بالالتزام بالإضراب العام، سوية مع جماهيرنا العربية.

وفي سياق متصل، اعتدت عناصر "الأمن" الإسرائيلية، أمس، على مجموعة من الشبان العرب، الذين يحرسون مقبرة الإسعاف في مدينة يافا، التي تعرضت قبل نحو شرف الى تجريف، اضطرت البلدية الإسرائيلية للتوقف عنه، بعد أن تكشف أنها تجرف قبور موتى.  وتم اعتقال 10 شبان، والملاحقة مستمرة.