Saturday 29th of April 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    17-Apr-2017

لا تتذمروا ولا تحتجوا.. وإلا فإنكم محرضون - غازي السعدي
 
الراي - لدى إسرائيل الرد الجاهز على كل من ينتقدها بتوجيه تهمة اللاسامية له، مع أن الشعوب العربية هم ساميو الأصل ولا يمكن توجيه هذا الاتهام لهم، ففي البداية كانت تهمة اللاسامية توجه إلى الذين ينفون المحارق النازية ضد اليهود، وحتى من يشكك بها، حتى أصبحوا يوجهونها إلى كل من ينتقد سياسات الحكومات الإسرائيلية المتتالية، وتشريعاتها العنصرية، واحتلالها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، إلى غير ذلك من سياسات القتل والقمع والتنكيل، ويبدو أن هذا لا يشفي غليلهم، فتحت عنوان «إعادة تعريف اللاسامية»، كتب «اريئيل بولشتاين»، في جريدة «إسرائيل اليوم»، بأن التمييز ضد إسرائيل كجماعة يهودية هو أيضاً لا سامية، وأن حكومة بريطانيا، حسب الكاتب، حولت هذا التعريف في كانون الأول 2016 ،في الجزر البريطانية، إلى أمر ملزم، وأنه يدعو الحكومة الإسرائيلية لعدم الاكتفاء ببريطانيا وحدها، بل الطلب من جميع دول العالم تبني هذا التعريف المعدل للاسامية.
 
لقد حان الوقت، لدعوة جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع الدولي، لتأسيس هيئة إعلامية-سياسية موجهة إلى العالم وبخاصة الدول الغربية، وتنظيم حملة موثقة وذات مصداقية، مهمتها الكشف عن واقع العنصرية الإسرائيلية، والتحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالوقائع، بعد أن أصبحت القرارات الدولية تتبنى المزاعم الإسرائيلية، باتهامهم ومطالبتهم بوقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل، فهم لا يريدون قيام الفلسطينيين بالكشف عن العنصرية الإسرائيلية في المنابر الدولية، وعن إجراءاتها ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، بعد أن أصبح احتجاج الفلسطينيين على نهب أراضيهم، وهدم منازلهم، استنكار للأوامر العسكرية في الأراضي المحتلة، أصبح ذلك يعتبر تحريضاً ضد إسرائيل ولا سامية ، فالمطلوب الرد وتوجيه اتهام التحريض لإسرائيل، بدلاً من موقع الدفاع علينا الانتقال إلى الهجوم، ولعلنا نعد «كتاب أسود» في اللغات الأجنبية، للكشف عن عنصرية إسرائيل، فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي وللشعب الفلسطيني هو التحريض بعينه ومن حق الفلسطينيين الرد عليه، بجميع الوسائل والطرق للدفاع عن الاتهامات لها بالتحريض، فإسرائيل لا تريد أن يتذمر ويحتج الفلسطينيون على ممارساتها وعنصريتها.
 
وفي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن مؤخراً، حول عدم تطبيق إسرائيل لقرار مجلس الأمن
 
(2334) بالنسبة للاستيطان الذي أقره في كانون أول الماضي، والذي ينص على أن المستوطنات غير شرعية، ودعوته إلى وقف البناء الاستيطاني، فجاء في تقريره أن إسرائيل لم تستجيب للقرار، ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط «ملدونوف»، لاتخاذ خطوات ضد جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، متهماً إسرائيل أنها تتجاهل جميع البنود التي وردت في القرار المذكور منذ المصادقة عليه، ليقوم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بمهاجمة تقرير «ملدونوف» بقوله: أن المستوطنات ليست عقبة على طريق السلام، بل العقبة تأتي من التحريض الفلسطيني، والإرهاب الفلسطيني، وأنه لا يمكن مساواة الإرهاب الفلسطيني، وقتل الإسرائيليين وببناء المستوطنات، وهذا كذب وخداع، وأن المشكلة قائمة من خلال الأيديولوجية الصهيونية، بأن حدود إسرائيل تمتد من البحر إلى النهر، لكن قتل الفلسطينيين يومياً بقرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية لمقاومتهم الاحتلال، فإنه وغيره من القيادات الإسرائيلية يتجاهلونها، حتى أن الرئيس «ترامب» قلق من تأثير البناء الاستيطاني على تقدم مسيرة السلام.
 
تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي في آذار الماضي، أربعة قرارات بشأن الاحتلال أولها وعلى رأسها شجب البناء الاستيطاني في القدس الشرقية وفي الضفة وهضبة الجولان والقرار الثاني يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من قبل إسرائيل في الضفة وقطاع غزة ثم يؤكد القرار الثالث حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والقرار الرابع تطرق إلى حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فهذه القرارات الأممية، أثارت حفيظة دول العالم، وخاصة الاتحاد الأوروبي، نددوا بالقرارات الإسرائيلية الاستيطانية، وتطور البناء الاستيطاني في الضفة فمن غير الممكن أن يسيطر
 
(620) ألف مستوطن على 46% من مساحة الضفة حيث من المفترض أن تكون هذه المساحات للدولة الفلسطينية العتيدة، فمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ومن ما تبقى منها، وبعد تحويل بعضها إلى مناطق عسكرية مغلقة، ومن أكثر القوانين الإسرائيلية انتهاكاً للأراضي الفلسطينية هو قانون «التسوية» الذي شرع مؤخراً لإعطاء الاحتلال الشرعية في نهب المزيد من الأراضي المحتلة، لصالح الاستيطان كما أن الجدران الأمنية العنصرية أدت إلى عزل 10% من الأراضي لصالح إقامة هذه الجدران.
 
اللجنة الاجتماعية-الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة لشؤون غرب آسيا، تعتزم نشر تقرير أشد من التقرير السابق الذي أدى إلى استقالة الدكتورة «ريما خلف»، فهو سيساوي بين الاحتلال والعبودية في الولايات المتحدة، وتقدير الأضرار المالية التي لحقت بالفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال الخمسين بمليارات الدولارات، فرئيس الموساد الأسبق «تمير باردو» في محاضرته في مؤتمر الأمن والاستراتيجيات»، وجه تحذيراً للحكومة الإسرائيلية من أن سياستها القائمة، تقود إلى دولة ثنائية القومية، تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، متهماً جميع الحكومات الإسرائيلية، بدفن رؤوسها بالرمال، ويعتقد أن المشكلة الفلسطينية تحتاج لأعجوبة سحرية لتنتهي، وأضاف أن من يعتقد بأن العلاقات مع الدول العربية والتعاون الاقتصادي معها، سيكون بديلاً لحل القضية الفلسطينية يعيش في الأوهام، فالخطر بوجود قنبلة موقوتة تتشكل أمام دولة اليهود فإن هذا التحذير من قبله ومن الكثيرين من أمثاله، هو رسالة للإسرائيليين، لعل قادتها يرتدعون ويفهمون مغزى هذه الرسالة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات