أظهر تقييم احتياجات، أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول أثر جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، “أن نحو 42 % من الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، لم تستخدم منصات التعلم الإلكتروني خلال فترة الحظر الشامل في نيسان (ابريل) الماضي”.

وطالب التقييم بضرورة تبني سياسات تعليمية تضمن حق كل طفل بالتعليم، وأن لا يترك أي طفل بسبب إعاقته أو غيرها من الأسباب دون تعليم.

وتم إجراء المسح على 942 أسرة لذوي الإعاقة، منهم 524 أسرة لديها ذوي إعاقة بالغين، و418 لديها أطفال ذوي إعاقة.

وقال 84 % من الأسر إن العائق المالي كان الأبرز لديهم خلال فترة الحظر، حيث أوصى التقييم بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية، والتي تشمل الطعام والعلاج وإيجار السكن، فضلا عن مواد غير غذائية كمستلزمات الأطفال.

وبحسب التقييم، فإن 96 % من الأسر أكدت “أنها ليس لديها مدخرات مالية، فيما قال 89 % إن ملتزمون بقروض والتزامات مالية، منهم 77 % أفادوا بأنهم غير قادرين على سداد هذه الديون”.

وتتوافق نتائج التقييم، فيما يخص تدني نسبة الداخلين على منصات التعليم الإلكتروني من ذوي الإعاقة، مع نتائج تقرير حديث صدر عن منظمة “ميرسي كور”، والتي أشارت فيه إلى أن أزمة كورونا أثرت على كل ركن من أركان المجتمع، بما في ذلك قطاع التعليم، حيث تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء المملكة منذ بدايات شهر آذار (مارس) الماضي تقريبا.

وقالت “ميرسي كور” رغم بث الحصص على التلفزيون الوطني وقيام المعلمين بكل ما يلزم لدعم طلبتهم في التعلم عن بعد، إلا “أن العديد من الأطفال كافحوا من أجل إكمال عامهم الدراسي، بينما كان الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من بين الفئات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة”.

وكان تقييم متخصص، أصدره الائتلاف الأردني للتعليم، في حزيران (يونيو) الماضي، دعا إلى ضرورة تكييف أسلوب التعلم عن بعد، بما ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرض والمساواة والعدالة، لافتا إلى أن 23 % من أسر الطلبة ذوي الإعاقة “راضون” عن التعليم الذي تلقاه أبناؤهم، فيما أفادت النسبة المتبقية بأنها “محايدة”.