وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وإنها "تلعب بالنار".

 

البيت الابيض، أشار إلى أن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزامها بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

 

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم".

 

وتابع: "يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)".

 

إيران، أعلنت، الاثنين، أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في أول خطوة كبرى على طريق انتهاكها للاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن هذه الخطوة، إنها لا تصل إلى حد انتهاك الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأميركي.

 

وقد يكون لهذه الخطوة عواقب بعيدة المدى على الدبلوماسية في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية تجنب نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تراجع واشنطن عن توجيه ضربات جوية لإيران في اللحظة الأخيرة.

 

وحثت القوى الأوروبية، التي لا تزال جزءا من الاتفاق وتحاول الحفاظ عليه، إيران على عدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تنتهك الاتفاق.

 

لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها.

 

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق أن طهران تخطت ذلك الحد.

 

وأوضح تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء وحصلت عليه رويترز أن مخزون إيران بلغ 205 كيلوجرامات، حيث يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام.

 

وكتب ظريف "الفقرة 36 من الاتفاق توضح السبب. لقد قمنا بتفعيل الفقرة 36 بعد انسحاب الولايات المتحدة. منحنا (القوى الخمس الأخرى) أسابيع قليلة مع احتفاظنا بحقنا. تحركنا أخيرا بعد 60 أسبوعا".

 

وأضاف "بمجرد وفاء القوى الأوروبية الثلاث بالتزاماتها سوف نلغي الزيادة (في المخزون)" في إشارة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تطالبها إيران بضمان وصولها إلى التجارة العالمية حسب ما ورد في الاتفاق. وكالات