الراي - ورد الى (الرأي) تعقيب من نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس على مقالة د.زيد حمزة المنشورة بعدد ( الرأي) يوم الثلاثاء الفائت تحت عنوان ( وهيئات الاعتماد ! ) , تاليا نص التعقيب :

 

بداية فإننا نثمن مضمون المقال الذي ينسجم مع موقف النقابة من نظام اعتمادية المؤسسات الصحية، ونود الاشارة الى ان النقابات المهنية الصحية (نقابة الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين) تدارست نظام إعتماد المؤسسات الصحية رقم (105) لسنة 2016، بكل عناية وإهتمام وقد توصلت النقابات المهنية الصحية إلى ضرورة تعديل النظام من حيث:-

 

1- إلغاء الإلزامية الواردة في مادة (6) فقرة (أ و ب).

 

2- إلغاء إغلاق المؤسسة الصحية الواردة في المادة (9) من النظام.

 

وفي حال إبقاء الإلزامية أن تكون الإعتمادية هي من إختصاص هيئة حكومية رسمية على غرار هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الإعتمادية للمؤسسات التعليمية.

 

علماً أن النقابات المهنية كانت قد رفعت إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 27/ 11/ 2016 كتاباً حول هذا الموضوع، كما أن النقابات المهنية أعربت ومن خلال إجتماعات المجلس الصحي العالي عن موقفها، كما أنه لم يتم إشراك النقابات المهنية في إصدار النظام عند مناقشته في ديوان التشريع والرأي. بالإضافة إلى أن النظام قد تضمن مواد وسيترتب على تطبيقه ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية حكومية أردنية وسيضعف من سلطة وزارة الصحة على القطاع الصحي وسيضعف ايضا من سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية مما سيكون له مردود سلبي من النواحي الامنية، وسيهدد مصالح المواطنين الأردنيين في القطاع الصحي مثل المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في مناطق لا يوجد بديل عن مستشفيات وزارة الصحة فيها. ويعطي سلطة مطلقة لشركات خاصة على القطاع الصحي الأردني وغير ذلك من المخاطر على القطاع الصحي الوطني.

 

وإننا نأمل من الحكومة كما عبرت في السابق التعاون التام مع النقابات المهنية الطبية لما في ذلك مصالح وطنية عُليا وحفاظاً على القطاع الصحي في المملكة.