المحور الأول في هذا التوجيه هو الخدمات النوعية، والمقصود أن ترتقي مؤسسات الدولة بجودة خدماتها المقدمة للمواطن، من حيث الكلفة التي يتحملها المواطن لقاء الحصول على الخدمة، والزمن المستغرق لتقديم هذه الخدمة، إضافة الى نوعية هذه الخدمة وخلوها من العيوب وغير ذلك الكثير. والتساؤل: ماهي الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة في تحقيق ذلك؟! وماهي الجهات المعنية بالتنفيذ ؟! وما الوقت الذي يمكن للمواطن أن يلمس فيه تلك النتائج المستهدفة؟ جاء في كتاب التكليف السامي قبل سنتين لحكومة د.هاني الملقي المستقيلة: "يجب العمل بشكل حثيث لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات. ولتحقيق ذلك، لا بد من النزول إلى الميدان للتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، لضمان الاستجابة السريعة والعادلة لقضايا المواطنين في جميع المحافظات."

ومن حق المواطن أن يسأل هنا: لماذا لم يتحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، ولماذا غاب معظم الوزراء عن الاستجابة السريعة لقضايا المواطن؟ ثم؛ أين هي الخطط التنفيذية لتحسين الخدمات الحكومية وأين مستوياتها المستهدفة والإطار الزمني لتنفيذ ذلك؟ كما أنه من حق المواطن أن يسأل الوزراء عن مصداقية تصريحاتهم الاعلامية وإنجازاتهم الورقية، وهل يمكن مساءلتهم بأثر رجعي؟! هذا، بإعتقادي، هو ما يترقب الملك اجابة عليه.

وحتى لاتكون هذه الحكومة إستنساخا عما سبقها من الحكومات، فإنني اقترح في هذا المجال ما يلي:

أولا: تبني استراتيجية التطوير الذاتي لمؤسسات الدولة ، وبموجبها يتم إعادة تأهيل وبناء وحدات التطوير المؤسسي في هذه المؤسسات ورفدها بأفضل الكوادر البشرية المختصة ومنحها الصلاحيات الكافية بما يمكنها من احداث التطوير والتغيير المستجيب للأهداف الوطنية. ثانيا: تفعيل دور معهد الادارة العامة ليتولى تأهيل كافة العاملين بهذه الوحدات ضمن مسار تدريبي يتطلب من كل موظف اجتيازه لإستمرار عمله في هذه الوحدات.

ثالثا: أن تلتزم وحدات التطوير المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة بتقديم خطة تنفيذية بتحسين الخدمات المقدمة لوحدة متايعة الأداء الحكومي برئاسة الوزراء؛

ضمن مستهدفات قابلة للقياس واطر زمنية محددة.وتتولى الوحدة مراجعتها وإعتمادها.

رابعا: أن يكون مستوى الأداء المؤسسي، والذي من ضمن مؤشراته مستوى تقديم الخدمة ورضا متلقيها، الأساس في تقديم الحوافز الفردية ومنح فرص الترقية والتقدم الوظيفي للعاملين في هذه المؤسسات. كما أنه آن الأوان لمراجعة قانون اللامركزية ليتم الربط نقل تبعية تقديم بعض الخدمات الحكومية الى المجالس البلدية وبإشراف مجالس المحافظات مثل النقل والصحة والتعليم ولو بشكل تدريجي؛ ليشعر المواطنين بأهمية سماع صوته ومشاركته في تطوير الخدمة المقدمة.

وبشأن الترشيق الحكومي، فقد سبق وتناولت ذلك ، حيث تم اقتراح ان يقتصر عدد الوزارات على (19 (مع (3 (وزراء دولة، اضافة الى مراجعة الهيئات والمؤسسات المستقلة لتحقيق الترشيق المطلوب.

وسنتناول بمقالات قادمة المحاور الاخرى بحول االله.

*امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا

a.qudah@yahoo.com