هآرتس

 

الغد- آرييه درعي متعطش لاتخاذ قرار فيما يتعلق بقانون المساعدة لتل أبيب. إنه يريد ترك بصماته وادخال القليل من التدين إلى مدينة الخطايا واغلاق المحلات في يوم السبت. وقد انتظر فقط إلى حين توليه وزارة الداخلية، حيث يكون ذلك من صلاحياته. إنه ليس جبانا مثل جدعون ساعر وجلعاد اردان وسلفان شالوم. وعلى الرغم من ذلك قام بارسال قراره إلى المستشار القانوني للحكومة في اليوم الذي أعلنت فيه محكمة العدل العليا أنها ستقوم بنشر قرار الحكم بعد مرور سنتين ونصف من عدم اتخاذ الحكومة للقرار.

في هذه الاثناء درعي غاضب. وحسب رأيه فان قضاة محكمة العدل العليا سمعوا أنه قد قرر الغاء قانون المساعدة، فسارعوا إلى نشر قرارهم، خلال يومين أو يومين نجحوا في كتابته. ويتبين أن درعي على يقين من أننا اغبياء بدرجة كبيرة. وهو يهدد الآن بإحراق النادي. وهو يريد قانون السبت، وإلا... هو مستعد للاكتفاء برسالة شديدة اللهجة يرسلها إلى المستشار القانوني والمطالبة باعادة النقاش في المحكمة.

لقد قررت حكومة إسرائيل عدم اعادة جثامين المخربين إلى عائلاتهم. في السابق استهزأ ليبرمان بالحكومة التي قررت اعادة جثامين المخربين رغم ذلك. وفيما بعد تم تعيينه وزيرا للأمن، وبالطبع أمر بعدم اعادة جثامين المخربين، إلا أنه بين الفينة والاخرى تقوم حكومة إسرائيل، في يوم الجمعة عادة، باعادة جثمان أو اثنين "بناء على توجيه من المستوى السياسي"، كما قال الجيش الإسرائيلي، دون منح السياسيين أي مجال للاختباء.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحب الشكوى من البيروقراطية الإسرائيلية، ومن مشكلة اليسارية الفظيعة. وكأن رؤساء الحكومة أسلافه لم ينجحوا في ظل مشكلات مشابهة في اتخاذ قرار اخلاء سيناء والانسحاب من غزة ولبنان والتوقيع على الاتفاق مع م.ت.ف. وهو نفسه نجح في تقليص مخصصات الشيخوخة والاولاد.

في العام 2011 اجتمع نتنياهو مع بعض مساعديه المخلصين من اجل مناقشة سؤال من الذي يجب تعيينه مديرا لخدمات الدولة. وقد طرح اسم موشيه ديان الذي كان في حينه مستشارا قضائيا في وزارة العدل. وقال أحد المساعدين إنه شخص جيد ونزيه، لكنه رمادي وضعيف ولا يناسب المنصب. الأمر لم يكن بحاجة إلى أكثر من ذلك كي يقوم ننتنياهو بتعيينه. وهذا لا يعني أن ديان يقوم بخدمة نتنياهو، لكنه ضعيف قليلا ورمادي قليلا، لهذا فهو لن يؤثر في خدمات الدولة. ديان إلى جانب المستشار القانوني للحكومة، سمح بوجود ظاهرة مقربو نتنياهو الذين يشغلون مناصب رسمية ولديهم مصالح ومشاريع خاصة. وهذا يذكر بتعيين مراقب الدولة الحالي. لقد ألقى نتنياهو بكل ثقله من اجل اختيار شخص ضعيف ورمادي بعض الشيء. وهذا لم يحول يوسف شبيرا إلى خاضع له، بل هما احيانا يتخاصمان، لكن هذا أضعف مؤسسة رقابة الدولة، وهذا ما يريده نتنياهو.

تبادر الآن الوزيرة أييلت شكيد والوزير ياريف لفين إلى الاصلاحات في خدمات الدولة، حيث يستطيع الوزير تعيين نائب المدير العام وليس المدير العام فقط. واضافة إلى ذلك فان الاوامر ستتغير، حيث سيكون من الاسهل عليه تعيين مسؤولين رفيعين في مكتبه. وحقيقة أن أي نائب للمدير العام كان يقوم درعي بتعيينه لن يساعد في اتخاذ قرار ما اذا كانت المحلات ستبقى مفتوحة في يوم السبت في تل ابيب، غير مهمة فعليا. يمكن أنكم تلاحظون صفقة هستيرية، أما شكيد ولفين فهما يلاحظان "حلا" لمشكلة الحكم القديمة والجيدة.