الراي - في رسالتها إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان, وإلى رؤوساء غرف التجارة والصناعة في تلك الدول, تجاوزت جماعة عمان لحوارات المستقبل الخطاب التقليدي, الذي يرتكز على مبررات تقديم الدعم والمساندة إلى الأردن, فدعت بدلاً من ذلك إلى قيام شراكة اقتصادية بين الأردن وبين دول الخليج, يعود بالفائدة على الطرفين, واستعرضت جماعة عمان لحوارات المستقبل في رسالتها مبررات وركائز هذه الشراكة ثم استعرضت حصة الأردن في رأس المال هذه الشراكة.

 

أول المبررات التي ذكرتها رسالة جماعة عمان لحوارات المستقبل لقيام شراكة اقتصادية بين الأردن والخليج, هي الموقع الجغرافي للأردن, والذي يجعل منها ليس مجرد امتداد طبيعي لمنطقة الجزيرة والخليج العربي, ولكنه الموقع الذي جعل من الأردن بوابة استراتيجية مهمة لمنطقة الخليج, كما جعل منه حائطاً وسداً منيعاً في وجه الكثير من التحديات والمخاطر الأمنية والعسكرية والاجتماعية التي تهدد منطقة الخليج, مما يحتم أن تظل هذه البوابة موصدة في وجه هذه التحديات, وأن يظل هذا الحائط منيعاً أمام تلك المخاطر,التي تأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية,وهي مخاطر وتحديات تحتم أن يظل الأردن قوياً منيعاً مستقراً من خلال قيام تعاون وتكامل شامل وتبادل للخبرات بين دول الخليج والأردن لمواجهة هذه التحديات والمخاطر, التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعات هذه الدول, وحتى يظل الأردن مستقراً وبوابة استراتيجية منيعة وحائط سد منيع حامي للجزيرة والخليج فلابد من أن يكون قوياً ومعافى اقتصادياً, وهذا لن يتحقق إلا من خلال قيام شراكة اقتصادية حقيقية بين الطرفين.لأن أى استثمار اقتصادي خليجي في الأردن يصب في النهاية بخدمة أمن واستقرار دول الخليج العربي. 

 

مبرر آخر من مبررات قيام الشراكة الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج, يتمثل في أن كل التطورات التي يشهدها العالم, ومنطقتنا جزء حيوي منه,تؤشر إلى أن الاقتصاد والتكتلات الاقتصادية هي سمة العصر, وهذا مبرر قوي,ومهم لقيام الشراكة الاقتصادية بين دول الخليج والأردن,تشكل تكتلاً اقتصادياً مؤثراً, خاصة وأن الأردن يمتلك مقومات حقيقية وأساسية لبناء حاضنة منيعة للاستثمارات الخليجية في جميع المجالات, تزيد من أهميتها حالة الاستقرار السياسي والأمني, التي يتمتع بها الأردن والتي تشكل حافزاً ومشجعاً كبيراً لأي استثمار يتم في الأردن, وفي الطليعة من ذلك الاستثمار الخليجي, يضاف إلى ذلك حرص الدولة على مواصلة تحديث التشريعات. بالإضافة إلى حرصها على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية, ومنها اتفاقيات تعاون مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا وكندا, ودول جنوب شرق آسيا وهي اتفاقيات تصب كلها بالإضافة إلى المجالس المشتركة بين الأردن والعديد من الدول بخدمة المستثمر في الأردن، الذي يتطلع الأردنيون إلى أن يكون خليجياً في المقام الأول, في إطار شراكة اقتصادية حقيقية بين الطرفين.

 

بعد أن عددت رسالة جماعة عمان لحوارات المستقبل مبررات قيام الشراكة الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي, انتقلت للحديث عن مرتكزات هذه الشراكة,وفي طليعتها العمق التاريخي للعلاقات الأردنية الخليجية وهو العمق الذي يشكل واحداً من أهم الأسس الراسخة التي قامت عليها العلاقات الأردنية الخليجية،كمايشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه، لتحقيق المزيد من الإنجازات خاصة في المجال الاقتصادي, علماً بأنهذا العمق التاريخي يقترن بركيزة أخرى من ركائز تميز العلاقات الأردنية الخليجية ورسوخها، هي ركيزة التماثـل الاجتماعي بين الجانبين من حيث طبيعة التكوين الاجتماعي وتشابه التقاليد والعادات إلى حد التطابق في كثير من الأحيان، وهذا التماثل عنصر مهم في بناء تكامل اقتصادي بين الطرفين يدعم بناء موقف موحد من قضـايا التطـور الاجتمـاعي بأبعاده المختلفةويستجيب لحاجات هذا التطور الاجتماعي لمجتمعات بلدان الخليج والأردن, ومن ثم يدعم المواقف السياسية المشتركة. وهي مواقف تغذيها ركيزة أخرى من الركائز المتينة للعلاقات الأردنية الخليجية هي ركيزة التمـاثل السيـاسي بين الجانبين, من حيث طبيعة النظام السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن مما يجعل نظرة هذه الدول متقاربة إن لم تكن متطابقة من مختلف القضايا، ومن ثم ضرورة التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه كل مندول مجلس التعاون الخليجي والأردن وهي نفس التحديات، السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحتم قيام شراكة اقتصادية بين الطرفين تسهم في الحفاظ على تماسكهما الاجتماعي والثقافي.

 

هذه أهم المبررات والركائز التي أوردتها رسالة جماعة عمان لحوارات المستقبل من أجل قيام شراكة اقتصادية أردنية خليجية. إما نصيب الأردن في رأسمال هذه الشراكة فسنعرضه في مقال لاحق.

 

Bilal.tall@yahoo.com