كشف وزير المياه والري رائد أبو السعود عن مضي وزارته نحو المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، في وقت باتت فيه حلول المملكة لتأمين المياه للمواطنين، بلا خيارات متاحة.

وقال أبو السعود خلال رعايته ورشة عمل نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة أمس، بعنوان “فرص وتحديات واقع المياه في الأردن”، إن كل ما تبقى لدى الأردن من حلول بديلة لمواجهة واقع المياه الشحيح، يتمثل في المشروع الوطني، سيما وأن التردد الإسرائيلي حيال مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي، ما يزال قائما.

وأضاف، لـ”الغد”، أن التوجه لاتخاذ قرار بهذا الشأن؛ سيأخذ الأمور المرتبطة بالقوانين الدولية والمتعلقة باتفاقية وادي عربة بالاعتبار، بخاصة موقع محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها، وسيمضي ضمن خطواته الممنهجة، سيما وأن المعلومات المتعلقة بالسير فيه، جاهزة لطرح العطاءات المعنية.

وحضر الورشة رئيس جمعية إدامة دريد محاسنة، وشارك بها السفيران الفرنسي ديفيد لبرتولوتي والاسترالي مايلز آرميتاج؛ ونقيب المقاولين الاردنيين احمد اليعقوب، وممثلو بعثات دبلوماسية لدى المملكة، ورؤساء هيئات دولية عاملة في قطاعي المياه والطاقة.

وأضاف أبو السعود، إن المجتمع الدولي مهتم بأولويات الاردن؛ حيال تأمين مياه الشرب، والتي لن يكون لها حل إلا عبر المشروع الوطني، مؤكدا أن أولويات المجتمع الدولي والجهات المانحة لن تقتصر فقط على “إنقاذ” البحر الميت ورفع منسوبه، والذي كان يمثل مضمونا أساسيا في مشروع ناقل البحرين الإقليمي، بل الأهم تأمين المياه للأردنيين.

ولفت أبو السعود إلى أن الاردن؛ سيتقدم لمؤتمر لندن المزمع عقده نهاية الشهر الحالي بعدة مشاريع مائية مهمة، منوها الى وجوب دراسة كافة الأمور المرتبطة بالقوانين المتعلقة بإنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة، ومنتقدا في الوقت ذاته، عدم اتخاذ إسرائيل أي خطوة للأمام، حيال تسريع وتيرة العمل بمشروع ناقل البحرين المشترك مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد مضي فترة طويلة على الاتفاق المشترك منذ العام 2005.

وأشار إلى أن مشروع ناقل البحرين، كان أحد خيارات الأردن الاستراتيجية الكبرى للسير فيه؛ لتأمين كميات المياه اللازمة وسط النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، بسبب تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم إليها، ما زاد من حجم الطلب على المياه؛ الشحيحة أصلا.

إلى ذلك، بين وزير المياه أن الأردن سيمضي عبر المشروع الوطني، بإنشاء محطة تحلية جنوب العقبة لضخ المياه من هناك بعد تحليتها الى عمان، في وقت تتجه فيه الوزارة لإنشاء ناقل وطني للمياه من العقبة الى الشمال.

ونوه أبو السعود بأن محطات التحلية؛ تواجه تحدي الحاجة للطاقة والكهرباء، وبالتالي تنظر الوزارة في الحلول البديلة على هذا الصعيد؛ عبر التركيز على الطاقة الشمسية والتي تعمل على منح اكثر من 6 ساعات ليلية، ما يوفر فاتورة الطاقة المستهلكة لضخ المياه.

وعلى صعيد منفصل؛ اعتبر أبو السعود أن أداء الموسم المطري الحالي عال جدا، لكنه بدأ بمخزون مائي ضعيف في السدود، مؤكدا عزم الوزارة الشروع بتنفيذ عدة مشاريع؛ تكفل توفير مصادر مائية متجددة مثل مشاريع: الوطني، وفاقد المياه، وجر مياه آبار حسبان العميقة والطاقة المتجددة في محطات الصرف الصحي وغيرها.

واشار الى أولوية تنفيذ مشاريع لتأمين كميات مياه اضافية؛ وخفض كلفة فاتورة الطاقة التي يتحملها قطاع المياه، باعتبارها وصلت الى مستويات قياسية العام الماضي، بما يتجاوز 262 مليون دينار، عبر خفض كلف الطاقة والتوسع في برامج الطاقة المتجددة، لتشغيل المصادر المختلفة.

وبين أن فاتورة الكهرباء سجلت ارتفاعا كبير من 46 مليون دينار العام 2006؛ لتصل الى أكثر من 260 مليونا العام الماضي.

وتسعى الوزارة للتوسع في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي؛ للوصول الى 80% من المخدومين بحلول العام 2025؛ مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.

واستعرض الوزير استراتيجية قطاع المياه للاعوام 2019-2025؛ والهادفة لجسر الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية بأكثر من 15%؛ وتطوير المتاح منها لزيادة حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ مشروعات توفر مصادر مائية بطاقة حوالي 180 مليون م3 اضافية، وزيادة كميات المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي والمعاد استخدامها حاليا من 116 مليون م3 لاغراض الزراعة المقيدة، وصولا لـ 240 مليونا بحلول العام 2025.

كما لفت الى تنفيذ مشاريع ريادية تنموية، عبر زراعة الاعلاف التي توفر فرص عمل لابناء المناطق، وتحقق لهم عوائد اقتصادية ، ضمن مشروعات في المناطق البعيدة عن المدن.

من ناحيته؛ حذر محاسنة من استمرارية العجز المائي في الأردن، في الوقت الذي يمكن فيه استيراد الطاقة، ولا يمكن استيراد المياه أو إيجاد حلول بسيطة لها، لافتا الى أنه رغم توافر إدارة ممتازة لقطاع المياه في الأردن، إلا أن إيفاء المتطلبات المائية بات صعبا جدا في ظل محدودية الموارد واستنزاف المياه الشحيحة.

وبين محاسنة أن الاردن يعاني تحديات كبيرة في الطاقة والمياه، لكن جهود الوزارة مقدرة؛ بخاصة في ظل نقص المصادر المائية، وارتفاع كلف انتاجها، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين، مؤكدا عدم وجود احد يعاني من نقص مياه الشرب، ما يدلل على