هشال العضايلة

 

الكرك-الغد-  عاد الهدوء الى مختلف مناطق واحياء مدينة الكرك رغم تنظيم فاعليات وقفة احتجاجية سلمية مساء أمس، بعد ان  شهدت المدينة على مدى عدة ايام احتجاجات ، تخللها اعمال شغب واسعة النطاق على خلفية رفع الحكومة للضرائب على السلع. 

وانتظمت الحركة التجارية امس وفتحت الاسواق التجارية ابوابها، بعد ان كانت العديد من المحال التجارية تغلق ابوابها او تفتح ساعات محدودة، بسبب المواجهات بين مئات الشبان وقوات الدرك والشرطة بوسط المدينة التجاري.

 كما عادت عشرات البسطات والباعة المتجولون للانتشار بالمدينة، بعد ان اختفوا تماما خلال الايام الاخيرة لوجودهم في منطقة الاعتصامات والاحتجاجات بميدان صلاح الدين الايوبي. 

كما انسحبت جميع قوات الدرك والشرطة من المواقع التي كانت متمركزة فيها طوال الايام الماضية، وخصوصا المواقع التي يقع فيها مراكز ومقار حكومية.

وعاد النشاط ايضا الى المؤسسات الرسمية الموجودة وسط المدينة، والتي عملت على نقل جميع مركباتها الى خارج المدينة حرصا على سلامتها. 

فيما باشرت بلدية الكرك بالتعاون مع العشرات من الشبان، بعمليات التنظيف للشوارع وازالة الانقاض التي خلفتها المواجهات بين الشبان المحتجين وقوات الدرك في جميع شوارع مناطق المدينة. 

وقال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك السابق خالد الضمور ان الامور تتجه للتهدئة، بعد ان شهدت المدينة وضواحيها حالة من الاحتجاج الشعبي على القرارات الحكومية الخاصة برفع  الضرائب على السلع، لافتا الى انه كان على "الاجهزة الرسمية ان تتعامل بطريقة مختلفة مع احتجاجات الشبان، وبدون حدوث مواجهات حرصا على سلامة وامن الوطن والمحافظة". 

 وكانت نظمت العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية بوسط المدينة وامام دار المحافظة ومناطق المزار الجنوبي، الا ان تلك الفعاليات سرعان ما تطورت الى مواجهات بين الشبان المحتجين وقوات الدرك، حيث اغلق شبان غاضبون الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الكرك، وضاحية المرج شرقي المدينة، واحرقوا الاطارات ووضعوا الحجارة بالشوارع. 

وكانت ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، شهدت اول المواجهات بين قوات الدرك والمواطنين المحتجين على القرارات الحكومية، حيث اقدم شبان على حرق الاطارات ووضع الحجارة بالشوارع العامة واغلقوا  الطرق الرئيسية والفرعية، قبل ان تعيد قوات الدرك فتح الطرق وتفض الاحتجاجات مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وكانت فاعليات كركية حملت الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في الوطن، وخصوصا من انتشار الفقر والبطالة واتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء من ابناء الوطن. 

واكدت هذه الفاعليات من وزراء سابقين ونواب حاليين وسابقين ووجهاء عشائر واحزاب واعضاء هيئات محلية، في اجتماع عقد في منزل احد شيوخ وقضاة العشائر بالكرك اول من امس ان "الاجتماع جاء انطلاقا من حرص ابناء الكرك على الوطن والحفاظ على امنه ومقدراته، وفي ضوء ما يحدث على الساحة الوطنية من مظاهر الاحتجاج التي تأخذ صفة العنف أحيانا". 

واشاروا الى أن" ما آلت اليه الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الاردني بشكل عام والشارع الكركي بشكل خاص، جاء اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي تسببت في تكريس إفقار المواطن وايصاله الى ضنك سبل العيش من فقر وبطالة وجوع وعوز وفوارق اجتماعية، وتعاظم مديونية الدولة، مما اثر سلبا على مجمل حياتنا الاجتماعية".