إیمان الفارس

عمان –الغد-  أكدت وزارة المیاه والري ”أن أي سیناریو بتغییر أو رفع تعرفة تكلفة المیاه غیر مطروح على أجندة الوزارة بأي شكل“ في الوقت الراھن.

جاء ذلك ردا على دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخرا حول الإصلاحات المالیة لقطاع المیاه في المملكة أشارت فیھا إلى ”ضرورة رفع تعرفة خدمات المیاه بنسبة 40 % للمحافظة على دیمومة قطاع المیاه وخدماتھ للمواطنین“.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة عمر سلامة، في تصریح لـ“الغد“، إن وزارة المیاه تأخذ بالحیثیات العلمیة والاقتصادیة لأي دراسة صادرة عن مختلف المؤسسات الدولیة أو المحلیة، حول معطیات الأوضاع الاقتصادیة أو المائیة لقطاع المیاه، إلا أنھ لیس بالضرورة أن تكون تلك المخرجات ”ملزمة“ لصیاغة قرارات الوزارة أو توصیاتھا بھذا الخصوص.

وبین أن الوزارة تسعى جاھدة لدیمومة خدمات قطاع المیاه بالشكل الأمثل، وذلك رغم العجز المالي الذي تعانیھ حیال عدم إمكانیة تغطیة النفقات التشغیلیة للكلف، سیما وأن أسعار الطاقة الكھربائیة ترتبط بشكل وثیق بكلف إنتاج المیاه، كون ”المیاه“ القطاع الأكبر استھلاكا للطاقة بالمملكة.

یشار إلى أنھ تكرر طرح سیناریو ضرورة رفع أسعار أو تعرفة المیاه بین الحین والآخر على مدار الأعوام السابقة من خلال دراسات مستقلة، وذلك لأسباب تتعلق بالتأثیر الكبیر لارتفاع كلف الكھرباء والطاقة والكلف التشغیلیة على ضخ وإیصال المیاه من مصادرھا وصولا للمواطن.

وفیما أكد التقریر الأخیر ”ضرورة تحمیل الزیادة في تكالیف الكھرباء لمستھلكي المیاه في الأجل المتوسط لضمان بقاء خدمات المیاه قابلة للاستمرار من الناحیة المالیة“، حذرت مصادر حكومیة من تحمیل ”جیب المواطن“ أي عبء إضافي، داعیة الحكومة إلى ”تقدیم مزید من الدعم لسلطة المیاه بھدف تغطیة نفقات الكلفة التشغیلیة لھذا القطاع المائي“.

وأكدت تلك المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمھا، ”أن وزارة المیاه والري تعمل عادة على صیاغة ھیكلة لتعرفة المیاه ومن ثم رفعھا لمجلس الوزراء الذي یعتبر صاحب القرار، إلا أنھا تحاول دوما عدم المس بالمواطن“.

وتشیر أوضاع الوزارة إلى ضرورة تقدیم الحكومة الدعم اللازم للتوصل إلى إیجاد آلیة لتعرفة میاه مناسبة تتمكن من تغطیة ھذا العجز المتراكم، بسبب تأثیر ارتفاع أسعار الكھرباء وانعكاسھ على كلف ضخ المیاه، وسط استھلاك القطاع المائي ما نسبتھ 14 % من الطاقة الكھربائیة الكلیة في المملكة.

إلى ذلك، أكد تقریر البنك الدولي، الصادر نھایة كانون الأول (دیسمبر) الماضي تحت عنوان ”الممارسة العالمیة للمیاه والطاقة“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، أھمیة العمل على عكس الأھداف والأولویات المشتركة للحكومة والبنك لإصلاح الطاقة وقطاعات المیاه، مشیرا لدور ذلك بتحقیق الإصلاحات التي كانت تتماشى بالكامل مع رؤیة الأردن حتى العام 2025 والداعیة لتحقیق الاعتماد على الذات، والاستقرار عبر تعزیز الاستدامة المالیة والإنتاجیة عبر القطاعات الاقتصادیة.

واعتبر أن مستوى الدعم المقدم لقطاع الطاقة والمیاه، یشكل ”تھدیدا“ للاستقرار المالي للأردن، مؤكدا أھمیة ”إدخال تحسینات فعالة على سبیل المثال من خلال تركیب مضخات فعالة للطاقة في مرافق المیاه“، وذلك على الصعید المتعلق بتكالیف إنتاج الكھرباء.

وتتحمل خزینة الدولة كلفا باھظة لتأمین المواطنین بخدمات المیاه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الأردن الذي یرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10% من الحصة السنویة للفرد البالغة 1000 م3 /سنویا، حیث یتجاوز دعم الحكومة 08.1 دینار لكل متر مكعب من المیاه (كلفة المتر المكعب الواحد 35.2 دینار)، وفق أرقام وزارة المیاه والري.

وكانت الحكومة أنفقت ما بین العامین 2013 و2018 ،حوالي 3 ملیارات دینار من موازنتھا على قطاع المیاه لیشكل ذلك ما یتجاوز4.1 % من الناتج الاجمالي المحلي خلال العام 2017 ،إلى جانب دعم قطاع المیاه في نفس العام

بما یتجاوز 246 ملیون دینار، حیث یشكل 4.21 % من قیمة عجز الحكومة، في الوقت الذي ستنفق فیھ الحكومة حتى العام 2023 ،نحو 76.4 ملیار دینار لتطویر قطاع المیاه.

وبالإشارة لتلك النفقات، بینت الوزارة، في وقت سابق، أن ذلك یبرز اسباب ازدیاد مدیونیة قطاع المیاه البالغة 01.2 ملیار دینار، والتي تشكل 4.7 % من المدیونیة الحكومیة البالغة 2.27 ملیار دینار.

من جھتھ، نوه تقریر البنك الدولي في ”تقییم لقرضي سیاسة التنمیة بقیمة 500 ملیون دولار“، إلى أن من شأن تمریر الزیادة في تكالیف الطاقة الكھربائیة على خدمات المیاه ”من خلال آلیة تعدیل التعریفة الأوتوماتیكیة“ المشابھة لبند فرق أسعار الوقود في فواتیر الكھرباء أن یساعد في الحفاظ على زیادة صغیرة في التعرفة.

وحذر البنك الدولي، الذي وافق على القرضین في 2015 و2016 ،من دیون قطاع المیاه، معتبرا أنھا أبرز المخاطر الاقتصادیة الكلیة في الأردن حالیا والتي تزید بنسب 1-2 %سنویاً.

تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً

وأوضح ”تصل دیون قطاع المیاه التي تشمل المؤسسات المنضویة تحت سلطة المیاه وخاصة مرافق مشروع الدیسي الى ما نسبتھ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي“، مطالبا الحكومة بأن تركز إصلاحاتھا على الجدوى المالیة لخدمات المیاه والصرف الصحي، كما دعا وزارة المالیة إلى مواصلة تقدیم دعم شھري وسلف لسلطة المیاه بھدف دیمومة عملھا وتغطیة الزیادة في أسعار الكھرباء وتسدید دیون القطاع.

ورغم أن نسبة الفاقد في قطاع المیاه تصل إلى 50 ،% فإن دراسة دولیة أخرى اشارت قبل أیام الى ”ان 75 % من ھذا الفاقد ینتج عن اعتداءات غیر مشروعة على شبكات المیاه“.

ولم تتطرق دراسة البنك الدولي ذاتھا للأثر غیر المباشر على قطاعات كالفنادق والسیاحة، أو معدلات التضخم، مقللة من أثر رفع تعرفة خدمات المیاه على الشرائح الفقیرة.