الدستور - 

 

   كم نتمنى أن تكون لدينا أحزاب سياسية لها خطط وبرامج مدروسة ومعلنة للمواطنين حتى يتعرفوا عليها وعلى توجهات هذه الأحزاب . وكم نتمنى أن تكون أحزابنا على غرار الأحزاب الأوروبية والأميركية بحيث تكون هي التي تحكم من خلال نوابها الذين يشكلون الأغلبية في البرلمانات الخاصة بهذه البلدان وتكون الخطط والبرامج التي تنفذها حسب البرامج التي طرحتها أثناء الحملة الإنتخابية ، هذه البرامج والخطط التي سيحاسبها عليها الناخبون في الإنتخابات القادمة ، فإذا ما نفذ الحزب الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب ويشكل الحكومة الوعود التي أطلقها ونجح ممثلوه على أساسها في مجلس النواب فسيعاد إنتخاب ممثليه ، أما إذا لم يف بهذه الوعود فلن يحصل على الأغلبية اللازمة للحكم وسيفوز الحزب المعارض الذي يفضل الناخبون أن يعطوه الفرصة لعل وعسى أن يكون أفضل من الحزب الحاكم .

إذن اللعبة الديمقراطية تحتاج إلى أحزاب لها برامج محددة تطرحها على المواطنين وأي حزب يقنع المواطنين ببرامجه وخططه هو الذي سيحصد معظم أصواتهم ويصل إلى مجلس النواب ومن ثم إلى تشكيل الحكومة .

في بلدنا لدينا عدد كبير من الأحزاب وهذه الأحزاب ( بإستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي ) ليس لها أدنى تأثير في الحياة السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية بل إن معظم هذه الأحزاب بالكاد استطاع أن يجمع أعضاءه المؤسسين لأغراض التسجيل فقط والترخيص بل إن بعض هؤلاء الأعضاء انضموا شكلا إلى هذه الأحزاب من باب التخجيل والرجاء والعلاقات الشخصية وهم لم يدخلوا في حياتهم إلى مقر الحزب أو سيدخلون في المستقبل .

الأحزاب السياسية الأردنية هي أحزاب قيادات فقط أما القواعد فهي غائبة تماما عن هذه الأحزاب هذا إذا اعتبرنا أن هناك قواعد وكل الأحزاب مجتمعة لا تستطيع أن توصل نائبا واحدا إلى مجلس النواب لأنها كما قلنا قيادات دون قواعد شعبية.

لكن هذه الأحزاب لها خاصية واحدة يجب أن نعترف بها وهي القدرة على إصدار البيانات التي تنتقد الحكومة فقط وهذه البيانات تكون لهجتها نارية أحيانا وفي نفس الوقت غير مقنعة لكن نفس هذه الأحزاب لا نسمع لها أي صوت إذا ما تعرض بلدنا إلى هجمات مغرضة أحيانا وكأنها غير موجودة أو أن علاقتها بالوطن الأردني هي علاقة مصلحية فقط فهي تقبض مستحقاتها المالية الكبيرة كل سنة من الحكومة التي تنتقدها دائما ولا تستخدم هذه المخصصات من أجل تنمية الحياة السياسية أو عقد الندوات التوعوية التي من شأنها أن تزيد الوعي السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي بين المواطنين .

هناك بعض المراقبين السياسيين الذين يقترحون أن تعقد الأحزاب الأردنية مؤتمرا وطنيا تناقش فيه مستقبلها السياسي بعد هذا السبات الشتوي والصيفي والخريفي والربيعي الذي طال أكثر من اللازم وأن تحاول إيجاد صيغة ما لكي تفعّل نفسها لأنه لا توجد أي أعذار لهذه الأحزاب فإما أن تكون مقنعة للمواطنين لكي ينضموا إليها حتى تكون لديها قواعد شعبية وإما تجد لها طريقا آخر ما دامت لا تستطيع العمل على الساحة السياسية .