عمان - أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن ان الحكومة حولت ملف شركة خدمات النظافة في مستشفى البشير الحكومي الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لـ"التحقق من شبهات فساد بوجود مئات الموظفين المدرجين على قوائم وهمية كعمال خدمات بالمستشفى يتقاضون رواتبهم دون الحضور للعمل".

وقال الرزاز لدى زيارته أمس للمستشفى، انه تواصل مع رئيس الهيئة للنظر بالملف بشكل دقيق، مؤكدا ان الحكومة ستتلقى تقريرا متكاملا من الهيئة خلال عشرة أيام كحد أقصى حول الموضوع وتحديد المسؤولية فيه. 

وأكد لدى اجتماعه بمدير المستشفى الدكتور محمود زريقات،بحضور وزيري الصحة محمود الشياب والداخلية سمير مبيضين ومحافظ العاصمة ومدراء الاقسام في المستشفى، ان الحكومة لن تسمح بوجود فساد او هدر للأموال العامة، والتي هي اموال مواطنين يتم جمعها من الضريبة التي يدفعونها "ومن واجبنا التأكد انها تذهب بالوجه الصحيح في تقديم خدمة تليق بالمواطن الأردني".

وقال الرزاز اثناء زيارته لـ"البشير" والتي جاءت إثر تهديد تلقاه مديره بسبب كشفه لهذه القضية بوجود أعداد كبيرة من العاملين بشكل وهمي في الشركة التي من المفترض أن تقدم خدمات نظافة للمستشفى، فضلا عن أنها تأتي متابعة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أوعز خلالها باصلاح القطاع الصحي بشكل عام ومستشفى البشير بشكل خاص الذي يقدم خدمات لمئات الآلاف من المواطنين وبمستوى خدمة دون المقبول.

وأضاف انه تم اتخاذ عدة اجراءات لتحسين الخدمة، منها بناء مبنى جديد للاسعاف والطوارئ ومراقبة نوعية الخدمات ومنها خدمات النظافة، لافتا إلى أن مدير المستشفى اكتشف وجود ترهل في خدمات النظافة والاعداد الوهمية للمسجلين كعمال في الشركة، حيث قامت مجموعة منهم بتهديده ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح لاي كان بالتجاوز على القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع دون مواربة او تساهل.

واعرب عن شكره للاجهزة الامنية لقيامها بدورها على اكمل وجه في توفير الحماية للمستشفى، داعيا جميع القائمين على الخدمات الصحية وكافة الخدمات إلى تقديمها على اكمل وجه.

من جهته، قدم الشياب شرحا حول مشاريع التطوير والتحديث للخدمات الصحية في مستشفى البشير، حيث تم ولأول مرة تحويل اقسام الاسعاف والطوارئ والنسائية والاطفال والجراحة إلى مستشفيات لها ادارات داخل المستشفى ليتم التركيز على جودة الخدمة في كل منها.

وأشار الى انه يتم التركيز على مشاريع الجودة وإعادة هندسة الاجراءات، فضلا عن المضي قدما في إجراءات حصول المستشفى على الاعتمادية وتزويده بالأجهزة اللازمة.

وبشأن الخدمات أكد الشياب أنها تشترى من القطاع الخاص منذ مدة طويلة مثل خدمات النظافة والنقل والصيانة والطعام والشراب، لافتا إلى أن "هذه التجربة غير مرضية ويشوبها الكثير من العيوب، ونحن نناقش الحلول الأمثل لها".

وأشار إلى اقتراحين بشأن ملف الخدمات تجري دراستهما اما عن طريق الإدارة الذاتية أو الاستفادة من تجربة أمانة عمان الكبرى التي لديها خبرات متراكمة في هذا المجال .

بدوره، أكد مبيضين ان الوزارة واجهزتها معنية بتوفير الامن والنظام، وان "لا جهة فوق القانون أو أكبر من الدولة وان الوزارة لن تسمح لأي كان بتهديد موظف عام ومنعه من القيام بأداء واجبه".

فيما قدم زريقات ايجازا حول سير العمل بالمستشفى وخطط التطوير والتحديث التي تطال العديد من الاقسام والخدمات. -(بترا)