ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

ربما لم يحظَ الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو) بالاهتمام الذي يستحقه في معظم أنحاء العالم العربي. وأحد الأسباب المحتملة هو أنه تزامن هذا العام مع اليومين الأول والثاني من عيد الفطر في المنطقة. ومع ذلك، فإن الوعي البيئي غير الكافي في المنطقة ليس مشكلة سنة واحدة بعينها.

سوف يحتاج الوصول إلى مستوى من الحساسية البيئية يطابق ما يحدث في الأجزاء المتقدمة من العالم إلى جهود مكثفة تبذلها الحكومات العربية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لبناء الوعي البيئي. وسوف يكون الهدف هو خلق الزخم الإقليمي الضروري الذي سيساعد على تبني سياسات صديقة للبيئة، والتي تمهد الطريق لتنمية متوازنة ومستدامة في المنطقة.

ويجب أن يتضمن هذا النوع من الزخم إدراك الفاعلين النشطين في المجتمع والجمهور أن قضية البيئة حاسمة لرفاهية بلدانهم الخاصة -إن لم يكن للحفاظ على بقاء طريقتهم في الحياة.

في خضم الحروب والاضطرابات، قد لا يبدو أن المخاوف البيئية تلبي متطلبات النفعية السياسية والعسكرية، حتى لو كانت هناك حاجة إلى التعامل مع قضايا المناخ لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الصاخبة التي تسهم في جلب عدم الاستقرار والنزاع في العالم العربي.

تعاني المنطقة من مشاكل خطيرة تتعلق بتلوث الهواء والبحر، وتآكل التربة، وارتفاع منسوب المياه، والتصحر، بالإضافة إلى الفيضانات والجفاف التي يضاعفها تغير المناخ أو التي تنجم عنه.

لكن التحدي الأكثر جسامة في المنطقة هو ندرة المياه. وهذه المشكلة سبب رئيسي للهجرة الجماعية للسكان من المناطق الريفية، والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها بلدان مثل سورية وتونس في العام 2010. وهي السبب غير المباشر لكثير من الأوبئة الصحية؛ حيث تستورد البلدان المنتجات الغذائية المسببة للسمنة بدلاً من استخدام عوائدها الزراعية الأصلية.

في نيسان (أبريل) الماضي، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، خوسيه غراتزيانو دا سيلفا، في اجتماع للدول العربية في القاهرة، إنه ينبغي التعامل بشكل عاجل مع استراتيجيات تحسين إدارة المياه وتنسيقها بشكل أفضل. وقال دا سيلفا لوكالة “رويترز” في مقابلة على هامش المؤتمر: “هذه حقاً مشكلة طارئة الآن”.

وتشير أرقام منظمة الأغذية والزراعة إلى أن نسبة نصيب الفرد من توافر المياه العذبة في المنطقة لا تتجاوز 10 % من المتوسط العالمي. وتستهلك الأنشطة الزراعية أكثر من 85 % من موارد المياه.

تتواجد الجزائر والمغرب والسودان وتونس ومصر في قائمة “أعلى عشرة بلدان تعاني من الإجهاد المائي” في العالم. وفي العام 2014، كانت أربع دول عربية فقط تحتل مراتب عليا على مقياس ندرة المياه.

كانت إدارة المياه وتنسيقه من بين القضايا الرئيسية التي تناولها مؤتمر نيسان (أبريل) في القاهرة. وكما تبين، فإن الأمر لا يقف عند الافتقار إلى التنسيق في هذا الصدد بين الدول العربية نفسها، ناهيك عن عدم تعاون الدول غير العربية، مثل تركيا وإسرائيل وإيران. (في هذه القضية، يلقي توماس سيبرت الضوء على مأزق العراق، الواقع على الجانب المتلقي لتدفقات الأنهار بين إيران وتركيا). بل إن التنسيق يغيب في بعض الحالات بين فروع الحكومة العربية ذاتها.

وشكا رئيس منظمة الأغذية والزراعة: “(في مصر)، لديهم 32 وزيراً. وعلى الأرجح، من بين هؤلاء الوزراء الـ32، هناك 30 وزيراً يتعاملون مع المياه -الماء يمثل مشكلة لهم، ومع ذلك ليست لديهم طرق للتنسيق بطرق فعالة”.

مما يزيد من تعقيد معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة سوء إدارة الموارد المائية. وقد لاحظ دا سيلفا، على سبيل المثال، أن المزارعين المصريين كانوا يستخدمون تقنيات الغمر القديمة منذ قرون، والتي تتسبب في الكثير من الهدر بدلاً من الاعتماد على التقنيات الحديثة لتوفير المياه مثل الري بالتنقيط.

بحلول العام 2025، سوف تعادل إمدادات المياه في المنطقة العربية 15 % فقط من مستوياتها في العام 1960. وقد سعت بعض الدول العربية، بدرجات متفاوتة من النجاح، إلى تحلية المياه كحل، لكن تحلية المياه ما تزال -في ظل الوضع الحالي للتكنولوجيا- مكلفة ومنطوية على إمكانية التسبب في التلوث في الجو والبحر على حد سواء.

عندما يتعذر على السكان مواصلة أنشطتهم الزراعية، فإنهم ينتقلون إلى مدن مكتظة بساكنيها مسبقاً وغير مجهزة تجهيزاً مناسباً لاستيعابهم. وبناءً على أرقام العام 2015، فإن المناطق الحضرية تضم 59 % من إجمالي سكان المنطقة العربية.

وتعاني المدن من مشاكلها البيئية الخاصة. وذكرت دراسة أجراها المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن نوعية الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتدهور بسرعة؛ حيث ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون نتيجة للتدابير غير الفعالة لمكافحة التلوث والإفراط في استهلاك الكهرباء.

يمكن أن توفر الطاقة المتجددة وسيلة للخروج. ويمكن أن تشكل المزارع الشمسية -مثل تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب- نموذجاً للممارسات السليمة الصديقة للبيئة.

 

*نشر هذا المقال الافتتاحي تحت عنوان: The Arab world on World Environment Day