الراي - سؤال مهم ومشروع. فالقضية ليست مجرد إنتخابات إنما هي مسار إداري جديد وحلقة مهمة في مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المعظم بحكمة ودراية. مسيرة تتطلب منا جميعا العمل معا لإنجاحها بالإعداد لكافة المراحل. فمرحلة إقرار القانون والنظام المبني عليه قد إنجزت, والإعداد لإجراء الإنتخابات على قدم وساق. فالإنتخابات آلية للإعداد للتنفيذ, ذلك ان التنفيذ هو الأساس في مجمل العملية.

 

هناك مدرستان, الأولى ترى أن إعداد إستراتيجة للادارة المحلية والخاصة بالامركزية, والتي تختلف عن الوطنية, ولكن تتسق معها, يجب ان يسبق القانون. والثانية تجيز إعداد الإستراتيجية بعد تبني القانون, لتشكل إطارا زمنيا واسعا لثلاث أو لخمس سنوات لا أكثر. فقد علمتنا خبراتنا السابقة بان الخطط طويلة المدى في عالم سريع التغير يواجه العديد من العقبات, ونتائجه غير مضمونة. فكيف الحال ونحن نعيش في إقليم ملتهب من حولنا لا نعرف تبعات اخطاره ومتى سيستقر الحال.

 

وعليه فإن على الإستراتيجية ان تتضمن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى والتي تحدد الوضع المستقبلي المرجو من الخطة والبرنامج التنفيذي المنبثق عنه. ثم الرسالة التي تعبر عن القيم الإجتماعية والثقافية والإدارية الداخلية و الخارجية, بحيث تعمل على تحديدوتوضيح العلاقة بين العاملين والمسؤولين من جهة, وبينهم وبين المواطنين والمجتمع المحلي من جهة أخرى, على أن تبنى على عناصر الكفاءة والعدالة والشفافية والمساءلة.

 

تكمن أهمية الخطة الإسترايجية في كونها تتبنى فرضيات حول النظرة المستقبلية للعمل وبإطار زمني محدد, وتعمل على التعريف بالأهداف المحلية وعلاقتها بالأهداف الوطنية. وإلى تحديد مسؤوليات كافة الأطراف المشاركة, وتسهل عملية إتخاذ القرارات المناسبة والآليات التي تعزز بفعالية مبدأ المشاركة لكافة المعنيين في إتخاذ القرارات لما لها من أهمية كبيرة للمجتمعات المحلية.

 

بالإضافة إلى ضرورة المتابعة والمراقبة الحثيثة لتفادي الأزمات ومعالجتها في حالة حدوثها بصورة صحيحية. على ان لا أن تمارس العملية بحزم شديد بحيث تقيد العمل وتعرقله, بل تدفعه وتسير به للأمام. فالمراقبة الموزونة تشكل عاملا إيجابيا لبيان أي إجراء سلبي يمكن أن يؤثر على مسار العملية ويعيق نجاح تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف, ذلك لأنها عملية مواكبة لمسيرة الإستراتيجية لتقييم كفاة أداء كل جهة.

 

فالمطلوب الآن تبني إستراتيجية شاملة لكافة الوزارات المعنية وليس لكل وزارة على حدى. إستراتيجية للامركزية تتبنى إطارا لعمل وزارات الداخلية والبلديات والسياسية والتخطيط, والجهات الأخرى المعنية خاصة القطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل معا بشكل متكامل. ومن الأهمية بمكان مراجعة المشاريع التي أعدتها وزارة التخطيط بجهد حثيث لكل محافظة, لترتيبها بحسب الأولويات التي يرى المواطنون المحليون انها تخدم متطلباتهم. والعمل على إجراء أي تعديل مطلوب من قبل المجتمعات المحلية, ذلك انهم أولا وآخرا من سيتاثر بها, وبحيث تشعرهم بأنها لم تفرض عليهم من المركز إنما جاءت ملبية لتطلعاتهم.

 

لا شك بأن المسار لن يكون ممهداً دائما, وستواجه الإستراتيجية نجاحات وإخفاقات, ولكن الإيمان بأن الإلتزام باللامركزية يعني التزامنا بمسؤولية إنجاح العملية الإصلاحية وبمستوى من المرونه لتتواءم مع التباينات بين المحافظات من حيث الموارد والظروف البيئية والإجماعية والفرص المتاحة تشكل في مجموعها منظومة هامة وأساسية. وهنا لا بد من التاكيد على ان السلطة الإدارية في اللامركزية يجب ان يرافقها سلطة مالية وسلطة إتخاذ قرار. لذا لا بد من توفير الشفافية في المعلومات المتعلقة بالميزانية والإجراءات المتخذة والإنجازات وكذلك الإخفاقات ومبرراتها.

 

وأخيرا أظن أن إنشاء وزارة للإدارة المحلية قد ازف لتعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية ولتشكل المرجعية الأساسية للجميع.

 

*خبيرة الحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة