الا ان الشيء الوحيد الذي فهمناه ان ما يقارب من مليون مواطن اردني تحت خط الفقر المطلق وبالمناسبة ان الفقر المطلق هو نفسه المدقع يعني بان هؤلاء المواطنين الاردنيين يعجزون عن توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة لحياتهم وحياة أسرهم، كالطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي كما يندرج تحت هذه الاساسيات أيضا التعليم. وهذا الرقم يتعلق بالمطلق دون الفقر النسبي وغيره.

مليون مواطن يعيش فقرا مطلقا وما يقارب 88 الف شاب عاطل عن العمل وما زالت الحكومة تتحدث عن التشاركية والعمل ضمن رؤية واضحة، مما يدفعنا الى سؤال، توفير فرص العمل واحداث نهوض اقتصادي وتوفير الحد الادنى من سبل العيش الكريم مسؤولية من ؟ 

الا تعلم الحكومة ان الفقر يضر بالسلم المجتمعي ويعكس نتائج سلبية على المجتمع كانتشار الجريمة والسرقة وغيرها وان القضاء على الفقر المطلق أحد أهم واجبات الحكومة والمجتمعات، باعتباره واجبا دينيا وإنسانيا، و ضمانا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وهل المقصود بالتشاركية هو بين المواطن والحكومة ـ بين الفقير المعدم الذي لا يملك قوت يومه وبين صاحبة الولاية العامة؟ الم يقدم هذا المعدم ما تعجز عنه حكومات وما فاق طاقته واستطاعته ؟ ام ان الحكومة ما زالت تنتظر او تتطلع لان يحل المواطن مشاكلها ؟ 

ومع ان الحكومة التي تأملنا فيها كثيرا لم تأتِ بجديد خلال المؤتمر الصحفي يوم امس الا ان المواطن الاردني يستحق منا الكثير فعلى الرغم من بساطته وظروفه المعيشية والاقتصادية الصعبة قدم اكثر من الحكومة في الصبر والتحمل على الغلاء الفاحش وزيادة الضرائب واوضاع في غاية السوء، وفي المقابل لم نسمع من الحكومة الا عن خطط ومحاور جديدة منها ما لا تسمن ولا تغني من جوع.

 واريد ان اذكر الحكومة عندما بررت قانون ضريبة الدخل فان ذلك سينعكس على الخدمات وشبكة الامان الاحتماعي اما الاخيرة فان الارقام تتحدث عن نفسها بنسبة الفقر وفيما يخص الاولى اي الخدمات فان قطاع الصحة والتعليم وغيرهما يتحدثان عن نفسيهما في ظل الاوضاع التي وصلا اليها.

الامور تزداد تعقيدا كل يوم والواقع عكس ما نسمعه والحكومة تتحدث عن الرؤية ومحاور جديدة فالقطاع الاقتصادي يعاني فهل هناك مشاريع او برامج اقتصادية نفذت او منظورة؟ ولا سيولة في السوق وفوائد بنكية مرتفعة.

ان الظروف والتحديات التي نعيشها تحتاج الى قرارات سريعة ومعالجات فورية لان الوقت ليس في مصلحتنا قبل ان تستفحل الامور مما يتطلب ضخ سيولة مالية في السوق وتحريك سوق عمان المالي الذي كانت شركات الوساطة تعج بالاف الشاب والمتقاعدين الذن يتاجرون ويتابعون حركات الاسهم و انشاء محافظ استثمارية و تشجيع البنوك وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية والمشاريع وسوق العقار لناخذ بعدها فسحة من الوقت والتفكير لتنفيذ المحاور ان وجدت وتحويل التحديات الى فرص وعكس ذلك فان الامور تسر باتجاه خطير.