واعتبر القانون العنوان الموجود في قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وكأنه عنوان (مختار) لغايات التبليغ وخصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار النقص في ترقيم وتسمية كافة الشوارع الموجودة في المملكة، وكانت الخطة بعد ذلك تنفيذ الربط الالكتروني بين قاعدة البيانات في دائرة الاحوال المدنية وما بينَ المحاكم والدوائر الرسمية الأخرى كالضريبة والضمان الاجتماعيوالجمارك، وبالتالي تجنب صدور قرارات بالتبليغ بواسطة النشر عن المحاكم لعدم العثور على عنوان.

 

إنَّ إلزام المواطنين قانوناً بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الاحوال المدنية كان يُعد فرصة ذهبية قلَّ نظيرها لمعرفة عناوين الاردنيينبالتفصيل في سبيل استبدال بطاقاتهم الشخصية الا ان هذه الفرصة قد ضاعت وللاسف عندما ألزمت الحكومة المواطنين باستخراجبطاقاتهم قبل تاريخ 2017/8/15 ،استعداداً لانتخابات اللامركزية وما نتج عنه من تهافت شديد على مكاتب الاحوال المدنية وبالتالي عدممنح الوقت الكافي للموظفين من الحصول على عناوين المواطنين بالشكل المطلوب تماشياً مع احكام المادة (56 (من قانون الاحوالالمدنية، مما اضاع فرصة تصويب الاوضاع.

 

والسؤال الذي يبقى هنا هو: لماذا اضعنا هذه الفرصة التاريخية ولم نستغلها بالشكل المطلوب وكم علينا ان ننتظر حتى تلوح بالافقفرص اخرى مماثلة؟.