Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-May-2019

قرار فلسطيني صائب*كمال زكارنة

 الدستور-القرار الذي اتخذته السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي في المنامة الشهر المقبل، يقارب الصواب الى حد كبير فهو بتنظيم امريكي يستهدف تسويق صفقة القرن ماليا واقتصاديا، ويلغي الجوانب السياسية والجغرافية والديمغرافية والسيادية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ويظهر الصراع على انه ازمة مالية ومعاناة نتيجة ظروف اقتصادية، وان الدعم المالي المباشر ومن خلال تنشيط الحركة الاستثمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير فرص العمل والعيش الرغيد سوف يحل المشكلة، وكأن القضية الفلسطينية تحولت الى قضية تحسين ظروف الحياة والمعيشة تحت الاحتلال، وليس انهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

المؤتمر تسويقي ترويجي تطبيعي في نفس الوقت، فهو محاولة محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وربما تكون الاخيرة للترويج وتسويق صفقة القرن المرفوضة عربيا واسلاميا ودوليا وقبل كل ذلك فلسطينيا، لانها لا تلبي اية طموحات او آمال فلسطينية، وتتجاوز الحقوق العربية الفلسطينية، وتنحاز تماما للاحتلال الصهيوني، ويمنحه فرصة للادعاء بقبول عربي بوجوده والاستعداد للتعامل معه وهو لا يزال يحتل الاراضي الفلسطينية والعربية، ويمارس كافة اشكال العنف والارهاب والاجرام والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
عقد هذا المؤتمر بدعوة من الادارة الامريكية، بهدف التركيز على الشق الاقتصادي في صفقة القرن، يعني ان الصفقة فشلت فشلا ذريعا في شقها السياسي، ولم تحظ حتى الان بأي قبول عربي او اسلامي او دولي على اي مستوى، علما بأن الادارة الامريكية وحليفتها اسرائيل المحتلة الغاصبة لفلسطين تعرفان جيدا ان الصراع ليس اقتصاديا ولن يكون، وان الحق الفلسطيني يشمل كافة جوانب الحياة دون استثناء بما فيها الاقتصادية، لكن الحقوق الفلسطينية المراد استرجاعها معروفة وواضحة للجميع، ومحاولات ترامب الهادفة الى الحل الاقتصادي مصيرها الفشل، ولن يجد فلسطينيا واحدا يمكن ان يتنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني.
عقد هذا المؤتمر محاولة لانقاذ الادارة الامريكية من النفق المظلم، الذي دخلت فيه بصفقتها التآمرية على القضية الفلسطينية، والالتفاف على المواقف العربية الصلبة الرافضة للصفقة التصفوية، والسعي الى حل اقتصادي على حساب المال العربي والارض العربية نوفرض السيادة الصهيونية على جميع الاراضي التي يجثم فوقها الاحتلال حاليا، اي ان العرب مطلوب منهم دفع الاموال كحل اقتصادي والتنازل عن ارضهم وحقوقهم، انها طروحات صبيانية لا يمكن ان تتقبلها او تتعامل معها عقول ناضجة.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الى تعزيز البعد القومي للقضية الفلسطينية، فان الادارة الامريكية وحليفتها «اسرائيل» تسعيان الى تمزيق هذا البعد وتفتيته وتفريقه لاضعاف الموقف الفلسطيني والعربي، وفرض مشاريعهم الاستسلامية.
مطلوب موقف عربي موحد يتصدى بقوة للمحاولات والمشاريع والخطط الصهيو- امريكية، واثبات الذات العربية من خلال فرض مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، كحل وحيد يضمن تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذي يمكن ان يدوم ويستمر.