Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Feb-2017

الملك: الجميع شركاء بتحمل المسؤولية بهذه المرحلة الصعبة

 جلالته يدعو خلال لقائه رؤساء الكتل النيابية إلى علاقة إيجابية وتكاملية بين النواب والحكومة

 
عمان - فيما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة ومجلس النواب للتعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور الذي يحدد للحكومة الولاية العامة، ويؤكد حق المجلس بالرقابة، أكد أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية.
كما شدد على أنه لن يسمح لأي كان، جهات أو أفرادا، بإعاقة جهدنا في المضي قدما، معرباً عن ارتياحه للأوضاع الأمنية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جلالته أمس في قصر الحسينية رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيسي مجلسي الوزراء هاني الملقي والنواب عاطف الطراونة ونائبيه، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك.
وشدد جلالة الملك على أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب "إيجابية وتكاملية"، لافتا إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة.
كما أكد أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب "يمكننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين"، مركزا على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية.
وأشار جلالته إلى أهمية النهوض بالأداء التشريعي وأن يعمل الجميع، بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح أخرى، لضمان تحقيق أهدافنا الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيس الذي يواجهنا.
ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معا بإيجابية على إنجاز القوانين الاقتصادية والجاذبة للاستثمار وإقرارها بأقصى سرعة، مؤكداً أنه لن يسمح لأي كان، جهات أو أفرادا، بإعاقة جهدنا في المضي قدما.
وفي معرض حديثه عن الشأن الداخلي، أعرب جلالة الملك عن ارتياحه للأوضاع الأمنية، فيما تطرق اللقاء إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية سيعقدها جلالته مع أعضاء مجلس النواب.
من جهته، أكد الملقي أن الحكومة حريصة على التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الوطن، ولا سيما الاقتصادية التي تتطلب اتخاذ قرارات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة جادة في المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بدراسة متأنية وعميقة لهذه القرارات. وذكر الملقي أن الحكومة تعمل على إنجاز وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبما يفضي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة وتوفير فرص العمل.
وقال إن الإجراءات الحكومية التي طالت إصلاح النظام الضريبي تستهدف تحقيق النمو المستدام وحماية الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد الطراونة أن علاقة مجلس النواب مع الحكومة مرنة وداعمة، وأن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لمواجهتها.
وأوضح أن مجلس النواب حريص على ضمان عدم تأثر الطبقتين الفقيرة والوسطى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
من ناحيتهم، استعرض رؤساء الكتل النيابية تصورهم للعمل والتعاون مع الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية، وبما يخدم المصالح الوطنية.
وأكدوا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة، داعين الى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.
كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها جلالة الملك في المحافل الدولية، للدفاع عن القضايا العربية ومساعيه للتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة. -(بترا)