صابرين الطعيمات

 

جرش -الغد-  "سوء البنى التحتية للمدينة الصناعية في جرش، وعدم توفر الخدمات الأساسية فيها من طرق وكهرباء ومياه وشبكات صرف صحي، فضلا عن ضيق مساحتها"، أسباب مجتمعة دفعت العديد من الصناعيين والمعنيين إلى تنفيد اعتصامات، مؤخرا، استمرت يومين، أمام مبنى بلدية جرش الكبرى.

وطالب هؤلاء الصناعيون، بلدية جرش الكبرى بـ"ضرورة تحسين الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية وصيانة بناها التحتية وتزويدها بالنواقص التي تعرقل سير العمل فيها"، وفق رئيس فرع نقابة العاملين في الميكانيك نعمان العتوم.

وقال العتوم، في تصريح صحفي لـ"الغد"، إن عمر هذه المدينة الصناعية لا يزيد على عشرة أعوام إلا "أن البنى التحتية فيها متالهكة وبحاجة ماسة إلى صيانة وترميم، ناهيك عن أنها تفتقر لشبكة صرف صحي وطرق وكهرباء ومياه"، مضيفا أن طبيعة عمل المدينة الصناعية يتطلب وجود طرق وساحات معبدة وأرصفة كافية، إذ أن جل عمل المعنيين فيها يتمحور حول 

الميكانيك والكهرباء والدهان الخاصة بالمركبات.

عماد بيان، صاحب ورشة ميكانيك في المدينة الصناعية بجرش، قال إن "الكثير من المحال في هذه المدينة تعرضت للسرقة أكثر من مرة"، مضيفا "أنها تفتقر لوجود حراس، ناهيك عن أن شبكة الإنارة فيها شبه غير متوفرة".

وطالب بـ"إزالة الطمم والأنقاض المجاورة للمدينة الصناعية، والتي تتسبب في تكاثر الحشرات والزواحف والقوارض، بالإضافة إلى ضرورة توفير شبكة صرف صحي بـ"صناعية جرش" وطمر الحفر الإمتصاصية فيها والتي تتسبب بمكاره صحية وإنبعاث روائح كريهة جدا".

من جهته، أكد حيدر بني مصطفى، صاحب محل، "ضرورة تخفيض رسوم النفايات التي رفعتها بلدية جرش عليهم بنسبة 100 % مع بداية العام الحالي، وذلك بسبب تصنيف التجار في المدينة الصناعية "صناعيين"، رغم أن محالهم ليست تجارية".

وقال "إن النفقات المترتبة عليهم شهريا وسنويا من أجور عمال ومحال وفواتير كهرباء ومياه ومسقفات وتراخيص محال لا تتناسب مع دخولاتهم، الأمر الذي يُهدد العديد منهم بإغلاق محالهم".

وأوضح بني مصطفى "أن المدينة الصناعية على الرغم من مرور عشرة أعوام على بدء العمل فيها، لكنها ما تزال غير مخدومة بشبكات طرق حديثة، وإن وجدت فهي متواضعة غير معبدة وبدون شواخص مرورية، كما أنها تفتقر لشبكة صرف صحي، وإنارة ومياه".

بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه، خلال لقائه بالصناعيين أثناء الاعتصام، "إن البلدية قد طرحت عطاء تعبيد طرق المدينة الصناعية وساحاتها على موازنة هذا العام، وقبل التعبيد سيتم عمل صيانة لشبكة الصرف الصحي فيها، وإيصال الإنارة في الطرقات، فضلًا عن قيام البلدية بطرح عطاء لإزالة الطمم والانقاض".

وأوضح أن البلدية "خفضت رسوم النفايات، باستثناء بعض المنشآت الكبيرة، إذ سيشعر الصناعيون وكل تجار مدينة جرش بالانخفاض خلال الشهر الحالي".

ووعد قوقزه، الصناعيين خلال الاعتصام بأن "يتم عمل فتحات دخول وخروج للمركبات، لا سيما وأن المدينة الصناعية بحاجة إصلا إلى نفق وإشارة ضوئية"، لكنه أوضح بأن "شق الطرق هو من اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان وليس البلدية".

وأشار إلى أن عدد المحال الصناعية، التي تعمل خارج المدينة الصناعية، على مداخل مخيمي سوف وجرش وفي بلدة الجبارات يبلغ عددها 27 محلًا، وسـ"يتم ترحيلها إلزاميا إلى المدينة الصناعية بعد إنتهاء التوسعة هناك".

وتنفذ البلدية حاليا عطاء توسعة المدينة الحرفية بقيمة 180 ألف دينار، وفق قوفزة الذي قال "إن المدينة الصناعية أصبحت بحاجة إلى توسعة، وتحديث في شبكتي الصرف الصحي والمياه، فضلا عن شق طرق فرعية ورئيسة".

وأضاف قوقزة أن المدينة الحرفية، التي أنشئت في بداية تسعينيات القرن الماضي بكلفة 190 ألف دينار، مقامة بموقع مميز، وبعيدة عن التجمعات السكنية، ولا تؤثر على مشروع تطوير السياحة الثالث في مدينة جرش الأثرية.

لكنه أوضح أنه "لم يجر تشغيلها منذ ذلك الوقت لعدم كفاية مخازنها، البالغ عددها 40، فيما تم تشغيلها العام 2009 بعد أن أصبح عدد المحال فيها نحو 200.