هآرتس 

 

الغد- بين المواضيع التي ترد في تقرير التعليم السنوي لمنظمة الدول المتطورة الـ OECD والذي نشر هذا الأسبوع يبرز سلبا الاستثمار المتدني لإسرائيل في الأطفال حتى سن الثالثة: 2.7113 دولار في السنة مقارنة بالمتوسط في دول المنظمة، 12.400 دولار في السنة – نحو 22 في المائة فقط، المعطى الأدنى مقارنة بكل الدول. وحسب التقرير، فان استراليا، التي توجد في المرتبة ما قبل الاخيرة، تستثمر في الأطفال في السن الصغير 7.100 دولار؛ أي، 2.6 ضعف إسرائيل مقابل 24.2 الف دولار تستثمرها النرويج، التي توجد في المرتبة الأولى في القائمة الدولية، والذي يعتبر حلما بعيدا.

 

هذه المعطيات وما يشبهها – مثلا غياب الرقابة على الاطر المختلفة، او انعدام كفاءة الطواقم – معروفة منذ زمن بعيد، ولكن سنة رحلت، سنة جاءت، وشيئا لم يتم تقريبا.

 

كما هو معروف، فان السنوات الاولى للطفل هامة للغاية لتطوره، وعدد الاطفال المتوسط للعائلة في اسرائيل هو الاعلى في الدول الغربية. ورغم ذلك ترفض الدولة أخذ المسؤولية عن اطر التعليم للاطفال دون سن الثالثة. والفرق بين تصريحات السياسيين عن اهمية السن الصغيرة والاستثمار فيها وبين الواقع كبير جدا.

 

سنوات من التجاهل ادت الى أن هناك حاجة الان الى مليارات الشواكل فقط كي تتساوى شروط تعليم اطفال السن الصغيرة في الاطر الخاضعة لاي رقابة لتلك المتبعة في العالم المتطور. نحو 20 في المئة من الاطفال فقط في هذه السنوات ذات الصلة يوجدون في حضانات كهذه. اما عن نحو 400 الف طفل صغير فيكاد لا يكون هناك أي معلومات. فالعائلات من خلفية ميسورة تعرف بالتأكيد كيف تحرص على أطفالها، ولكن ليس هكذا العائلات الاخرى. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها بالنشوء الفوارق الكبرى في التعليم.

 

بعد اضراب ليوم واحد خاضته المربيات في الحضانات المراقبة وعدتهن المالية باعطائهن منحتين بقيمة 1.500 شيكل لكل واحدة وتشكيل لجنة تدرس وتوصي سبل تحسين الشروط التي تعمل فيها الحضانات. هذه الدفعة لمرة واحدة بقيمة 3 الاف شيكل هي تعبير آخر على استخفاف الحكومة بالرضع وبالنساء اللواتي يعنين بهم.

 

أجر متدن، غياب الرقابة والتأهيل بالحد الادنى هي اساس لاهمال اجرامي. مريح وسهل اكثر التركيز على بضع مربيات تصرفن بعنف. اما الاهمال الرسمي فتساهم فيه ايضا  المسؤولة عن التعليم في هذه الاعمار وهي وزارة العمل والرفاه، بعد أن انتقلت اليها من وزارة الاقتصاد. اما التوصية الشاملة من المهنيين بشأن تركيز المجال في يد وزارة التعليم فقد رفضت: حاييم كاتس طالب، بنيامين نتنياهو.