Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    31-Aug-2020

قيود المرأة*رمزي الغزوي

 الدستور

من أطرفَ ما حدث لدينا ذات انتخابات نيابية، أيام الصوت الواحد، كان نجاح سيدة بنظام الكوتا، دون أن تمنحَ صوتها إلى نفسها. فصوتها العالي الملعلع قد أدلت به لمن أراده زوجها، حسب ما أفصحت، فهي لا تستطيع أن تكسر كلمة (سي السيد)، ولا أن تلوي عنق قراراته، أو تتخطّى عتبة حدودها المرسومة بالفرجار.
وبعيداً عن ظلال وخلجات العبارة العاطفية: (المرأة نصفُ المجتمع، الذي يرعى نصفه الآخر)؛ فإن الإحصائيات تشير إلى أن النساء هن النصف الأكثر عدداً، ويشكلن أزيد من 52 % من السكان، والأهم أنهن قوة ضاربة انتخابياً، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الرجال المنضوين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو من هم خارج البلاد لا يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم. المرأة قوة لا تقاوم ولا تقهر، ولكنها مسيرة لا مخيرة. وهي طيعة في قبضة الرجال من آباء وإخوة وأزواج وأبناء.
بعث لي أحدُ الأصدقاء سؤالاً افتراضياً: هل من الممكن أن تحتل المرأة أغلبية مقاعد المجلس النيابي التاسع عشر. نعم وما المانع. فإن منحت المرأة صوتها لامرأة مرشحة فقط؛ فسنرَ أن أغلبية مقاعد المجلس ستكون للنساء، وعندها سيبدأ الرجال بالمطالبة بنظام كوتا خاص بهم؛ ليمكنهم من الوصول إلى المجلس. ولكن هذا الطرح سيبقى خيالاً لا يتحقق إلا في المشمش.
الحقيقة الأكثر جرحاً أن المرأة لا تدعم المرأة في الغالب. ليس في الانتخابات فحسب، بل في عموم مفاصل الحياة، وكأن ثمة تحاسدا بغيضا يسود أجواءهن وثمة رغبة لا محدودة في إقصاء بعضهن. كما أن نساء كثيرات يعشن بعقلية ذكورية، هي أشد تعنتاً من عقلية آبائهن أو إخونهن أو أزواجهن. عقلية تستصغر دور المرأة ولا تريد له أن يشتد، وتعمل على قطع الطريق عليه.
فالبنات هن أغلب المتفوقين في الثانوية العامة، وهن أكثر طلبة الجامعات، بنسب لربما وصلت إلى  80 % في بعض التخصصات. ولكن المرأة عملياً لا تشكل في عجلة الاقتصاد، إلا ما لا يزيد عن 15 ٪ من القوى العاملة. فأين الخلل، وما العمل؟.
المرأة ترزح في قيود عديدة، أقواها وأشدها تكبيلا قيد نفسها لنفسها، وقيد المجتمع. هي لا تملك قرارها ترشحاً أو اقتراعا، ومن المفارقات الجديدة إجراء انتخابات داخلية؛ لتحديد من يترشح من الرجال والنساء على حد سواء. بالطبع هذا العمل غير الدستوري والمنافي لمعاني الحرية الشخصية للمواطن، لا يحق فيه للمرأة أن تشارك به، ولكن عليها أن تتقيد بنتائجه.