تقدم الأردن بمؤشر مشروع انماط الديمقراطية 3 درجات ومؤشر سيادة القانون درجتين، وحل الأردن بالمركز الخامس عربياً بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان، ليصبح الأردن في المرتبة 60 عالميا، في التقرير السنوي الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، الذي يشمل 180 دولة، وبواقع 48 من 100 على المؤشر العام 2019، متراجعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2018، ويعود هذا الانخفاض الطفيف الى انخفاض بسيط في ستة مصادر من اصل ثمانية مصادر تُحسب بناءً عليها الدرجة الكلية ولا سيما في الأمور المتعلقة بضعف الحوكمة والوقاية من الرشوة.

وصرحت المديرة التنفيذية لـ «رشيد» وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية المهندسة عبير مدانات « ان ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود الى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الاصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، الا ان التراجع الطفيف في المجالات الاخرى أدى بالمحصلة الى انخفاض الدرجة الكلية».

وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اما بشأن المال العام فقد انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الاوضاع بالاضافة الى احالة ما يلزم منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)، ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بـمكافحة الفساد الإداري فقد أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019. والذي قدّم بعض الاجراءات التي ترسخ مبادئ الشفافية، كما وتم اعداد سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية، الا اننا بحاجة الى وقت لرؤية التطبيق لهذه الاصلاحات. اما بقية المصادر التي انخفضت عليها درجة الاردن فهي تركز على قياس الرشوة واحتمالية الاختلاس في المال العام.

ودعت مدانات الى «ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام».

ويعمل المؤشر على تقييم الدول وترتيبها وفقاً لدرجة وجود الفساد في القطاع العام  حسب رأي الخبراء والمسؤولين التنفيذين في قطاع الاعمال، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح، حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة واقليما، عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).