تقوم رسالة المراكز البحثية علي تجميع المعلومات ووضعها في معادلة تحليلية علمية بهدف انتاج منهجية موضوعية قادر على استخدام نظرية المحاكاة الواقعية بطريقة يمكن تطبيقها وذلك من خلال وضع حلول للتحديات المنظورة وتصورات للقضايا المتوقعة،بحيث تتعاطى مع المقتضيات الذاتية بواقعية طرح، وتاخد البيئة المحيطة بعين الاعتبار عند استخلاص النتائج علي ان ياتي ذلك اما عبر مناهج نمطية سابقة او من خلال افكار خلاقة تشكل حلولا ابداعية او وسائل علمية مميزة او حتى سياسية جديدة يمكن اعتمادها كصورة ابداعية فريدة.

على ان ياتي ذلك ضمن استراتيجية عمل تحمل رؤية استشرافية ترنوا فيها لايجاد مساحة فكرية تثري منهجية العمل، وتعمل رسالتها من اجل خدمة بيت القرار وصيانة المقرر فيما تقوم اهدافها على ايجاد البوصلة الاصح لمسارات السياسية التنموية او الاقتصادية او الاجتماعية او المعرفية، على ان ياتي ذلك ضمن وسائل تحقق الخدمة المستهدفة او تصل للمنتج المراد في اقصر وقت واقل كلفة، اما غايتها تقوم دائما علي تحقيق الافضل.

ولان المراكز البحثية مراكز معرفية انسانية لذا كان التعاون والتشبيك بين المراكز البحثية يعتبر احد اهم الاشتراطات الضرورية للتقدم البحثي الذي يفيد المجتمعات المحلية كما يضيف للفكر الانساني علوما معرفية جديدة تفيد محتوى الفكر الانساني باعتباره مبنيا على متوالية الاضافة من اجل المحتوي الانساني القائم على منهجية تراكم الانجاز.

وهذا ما.يتطلبه العمل من ايجاد تشريعات تضع المراكز البحثية بمكانها المناسب في بيت القرار السياسي والتنموي اضافة الى توثيق العلاقة وتمتينها بين مصدر القرار ومراكز البحث العلمي، والعمل من جانب اخر علي توفير الامكانات اللوجستية والمالية لهذه المراكز البحثية. وايجاد مرجعية اقليمية وحكومية و شبه حكومية تؤطر وتنظم طبيعة عمل هذه المراكز البحثية وتنوع روافدها بالبحوث التطبيقية بحيث يقتصر ادائها على البحوث الوصفية، بما يجعلها تاخذ دورها في صناعة القرار السياسي والامني والتنموي والاداري والانتاجي كما تقدم رسالتها بكل انتظام بما يمكنها تحقيق اهدافها المتوخاة على صعيد المجتمع المحلي وعلى المستوي المحتوي المعرفي الانساني.

ولان دور المراكز البحثية ومستوى دورها تدل على مدى تقدم المجتمع ونضوج عمل مؤسساته وتشير الى مدى موضوعية مقرراته وعميق صياغة قراراته، فالمجتمعات المتقدمة والمؤسسات المنتجة التي تحوي علامة تجارية فارقة تاخذ قراراتها بواقع موضوعي وعلمي ولا تقوم قراراتها علي الحالة الطيباوية، ووفق الفزعة وردات الفعل، بل دائما ما تاتي في السياق العلمي والاستراتيجي والخططي وهذا ما يميز طبيعة عمل بيت القرار بين هذه المؤسسة او تلك كما يدل على عمق تاثير القرار ومستويات الاثر المتوقعة في جسم الدولة، فكلما كان القرار مصدره عميقا حمل دلالة اكثر لطبيعة حجم الاستقرار واتزانه في بيت القرار.

ومن واقع تجربة تعاطي الدولة الاردنية مع جائحة كورونا وقصه النجاح الحقيقية التي سطرتها والاستراتيجية الادارية التي اتبعتها، فلقد دلت دلالة واضحة على مدى قدرة الدولة على تحقيق علامة مميزة في صناعة القرار عندما اتخذت قرارات صعبة لكنها كانت وتميزت بالطابع والمضمون حيث برزت عبر نماذج الحجر والعزل ونظم المتابعة والاستقصاء ومناعة الجموع الاخيرة التي اتبعتها، او على مستوى الوقاية الصحية ونماذج العمل فيها او من خلال توفير ضرورات الامن الغذاني والصحي اضافة الى مشاركة الاردن في البحوث التطبيقية للاغراض الطبية الوقائية والعلاجية، اضافة الى استخدام الدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعاطي مع الظروف الصحية.

كل هذا دل دلالة واضحة، علي اننا قادرون على تقديم نموذج فريد في كل الاتجاهات عندما نعتمد على العلمية والبحثية في صناعة القرار، فهل سيتم الاستفادة من هذه النجاحات التي تحققت على كافة الاصعدة واعتبارها نموذجا لابد من تعميمه على كافة مؤسسات الدولة وعلي كافة انظمتها والتي ما زال البعض منها يعاني من اعتلالات ادارية، ونقص في ميزان التروية العلمية والتقنية، اضافة الى عدم نضوج في بوصلة التوجه وميزان الاتجاه، وهو السؤال الذي سيبقى برسم إجابة برنامج الاصلاح الاداري في بيت القرار وبرنامج الاصلاح المعرفي الذي نريده ان يكون بوسائل علمية وبحثية، هو السؤال الذي سيبقى برسم الاجابة.