Tuesday 23rd of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2019

اختصاصي مؤهل ... قرار سياسي أم أكاديمي؟*احمد حمد الحسبان

 الدستور

من غير الممكن النظر الى قرار وزارة الصحة الأخير بحل مشكلة مستعصية تتعلق بمجموعة من الأطباء بمنحهم لقب» اختصاصي مؤهل» بمعزل عن تاريخ الإشكالية بين الأطباء المعنيين ووزارة الصحة، ومداولات المجلس الطبي الأردني باعتباره صاحب الاختصاص والرفض المتكرر لذلك المطلب الذي تحول الى ازمة. 
ملخص القضية ان عشرات الأطباء حصلوا على شهادات اختصاص من جامعات اجنبية، لكن المجلس الطبي لم يعترف بتلك الشهادات، وهناك العشرات أيضا عملوا كمقيمين في مستشفيات الوزارة لكنهم لم يتقدموا لدرجة البورد لدى المجلس الطبي الأردني. 
هؤلاء الأطباء يطالبون منذ عقدين من الزمن ـ تقريبا ـ بان يتم الاعتراف بهم كأخصائيين استنادا الى تكليفهم بموجب قرارات إدارية بالعمل كاخصائيين في مستشفيات الوزارة ، ويطالبون بتحسين أوضاعهم سواء من خلال ممارسة المهنة في القطاع الخاص او الحصول على علاوة الاختصاص في الوزارة. 
النقابة من جهتها ناصرت هؤلاء الأطباء، ومارست ضغوطا على الوزارة وعلى المجلس الطبي من اجل منحهم اللقب، ونفذ الأطباء اعتصامات للضغط على الوزارة الا ان مطلبهم لم يتحق، رغم تسلم بعض النقابيين قيادة المجلس الطبي في بعض المراحل.
مؤخرا، صدر قرار بمنح هؤلاء الأطباء لقب الاختصاص كل في مجاله» اختصاص مؤهل»، وسبق تلك الخطوة تشكيل لجنة من أساتذة لا يمكن لاحد ان يشكك برايهم، ورفضت اللجنة منحهم الاختصاص الا ضمن ضوابط وشروط. 
لكن الوزارة أصدرت قرارها بمنح « كل من أنهى برنامج الإقامة بنجاح وإنتقل إلى سلم الإختصاص بما يؤهله للتقدم لإمتحان البورد الأردني والحصول على الاختصاص، وبحيث يصبح أخصائيا ثم يتدرج في سلم الاختصاص «.
القرار الذي بدأت اجراءات دخوله حيز التنفيذ اسعد الاطباء ونقابتهم، لكنه اثار الكثير من التساؤلات على مستوى الشارع، وضمن المرجعيات العلمية المختصة ، ليس فقط لكونه يتزامن مع دخول قانون المسؤولية الطبية حيز التنفيذ، وانما لجهة التخوفات التي زرعها مسؤولون برروا في السابق اصرارهم على عدم تسمية هذه المجموعات الكبيرة كاخصائيين.
اما السؤال الاهم فهو: اذا كانت مسألة منحهم الاختصاص قانونية وكان قانون المجلس الطبي وانظمته تسمح بذلك ... فلماذا تواصل الرفض لاكثر من عقدين من الزمن؟ ولماذا كان الامر مرفوضا حتى قبل اقل من شهرين بينما صار متاحا وقانونيا الان؟ .
مبررات هذه التساؤلات الخشية من ان تتحول بعض القرارات المهنية العلمية والاكاديمية الى قرارات سياسية، وبخاصة ما يتعلق بمهنة الطب وبالدرجات الطبية.