الراي - محمد الزيود

 

صادق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة على قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الأردنية.

 

وجاء قرار المجلس بعد نقاش تحت القبة بين النواب حول الاتفاقية وبين عدم دستوريتها التي تحدث فيها النائبان جمال قموه وصالح العرموطي وايدهما شعيب شديفات.

 

واعاد المجلس قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة، بناء على مقترح للنائبين نبيل غيشان ومحمد الظهراوي.

 

ولم يدافع رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة عن القانون، بالرغم من انتقادات النواب لمضمونه.

 

واحال المجلس القانون المعدل لقانون العقوبات إلى لجنته القانونية بعد انتقادات نيابية لاذعه للتعديلات الحكومية على القانون من تغليظ للغرامات وللعقوبات ومنها عقوبة المؤبد، اضافة إلى اطلاق مسمى جرائم الشرف وتجريم من يعتصم للمطالبة بمطالب عمالية.

 

وهاجم نواب القانون المعدل فمنهم من اعتبره جبائيا ومنهم من اعتبره مبالغا في العقوبات ومنهم من اعتبر انه يتضمن تناقضات كبيرة.

 

وبالرغم من دعوة النواب للحكومة لسحب القانون خلال جلسة المجلس إلا ان الحكومة لم تتجاوب مع هذا الطلب.

 

وفي تفاصيل الجلسة التي كان النصاب بها على الحافة انتقد النائب مصطفى ياغي الخضوع وقوننة الحكومة إلى مسميات جديدة لجرائم القتل كما يسمى بجريمة الشرف خضوعا لمطالب مؤسسات المجتمع المدني، مستهجنا ان يتم رفع عقوبة المؤبد من 20 – 30 عاما وهو بخلاف ما هو معمول به في العالم وقال :»الدقامسة وطلع.. لمين بدكم ترفعوا العقوبة».

 

واوصى ياغي بسحب القانون وإعادة صياغته بما يتناسب مع عادات المجتمع او احالته إلى اللجنة القانونية لتهذيبه.

 

النائب وفاء بني مصطفى انتقدت القانون المعدل لقانون العقوبات ووصفته بانه جبائي، مستهجنة أن يتم تغليظ العقوبات بشكل مبالغ فيه، مطالبة بإحالة القانون إلى اللجنة القانوينة لمناقشته واقراره من قبل المجلس.

 

النائب صالح العرموطي اعتبر القانون المعدل لقانون العقوبات قانونا جبائيا قائلا :»اللي ما مشته الحكومة لتحصيل الاموال من خلال رفع الاسعار بدها تمرره من خلال رفع الغرامات المغلظة مضاعفة ويبدو انه مشرف عليه من صندوق النقد».

 

وانتقد العرموطي تغليظ العقوبات على المعتصمين، معتبره ضد الحريات العامة، مشيرا إلى ان «الفطحل» الذي اعد القانون في الحكومة لا علاقة له بالقانون، منتقدا ما يسمى بجرائم الشرف.وطالب الحكومة بسحب القانون وعدم منح صفة الاستعجال له اذا احيل إلى اللجنة القانونية.

 

واعتبر النائب شعيب شديفات تغليظ الغرامات الواردة في القانون المعدل لقانون العقوبات، مبالغ فيه، داعيا خلال مناقشات قانون العقوبات إلى ضرورة سحب القانون من قبل الحكومة من اجل اعادة دراسته.

 

النائب زيد الشوابكة اقترح إما سحب القانون من قبل الحكومة او احالته إلى اللجنة القانونية لدراسته.

 

النائب عبد الكريم الدغمي انتقد الحكومة على خلفية القانون المعدل لقانون العقوبات قائلا :»القانون يبدو انه جاء للحكومة بالبراشوت».

 

واعتبر الدغمي «أن الحكومات استمرأت في مخالفة المبادئ العامة» مستهجنا ان يتم المحاسبة على النوايا ومعاقبة المعتصمين لاي امر كان، منتقدا مسمى جرائم الشرف.

 

وطالب الدغمي بسحب القانون لأن فيه العديد من الغلط واقحام الارهاب والجرائم الالكترونية اللذين اقر لهما قوانين خاصة.

 

النائب فيصل الاعور ايد تغليظ العقوبات على سرقة المركبات ومصادر المياه وحفر الابآر.

 

وزير الدولة الدكتور ممدوح العبادي قال :» إن القوانين التي قدمت للاصلاح القضائي حزمة درستها اللجنة الملكية».

 

واشار العبادي ردا على مداخلات وانتقادات للقانون المعدل لقانون العقوبات إلى ان اعضاء اللجنة الملكية ليسوا هواه في التشريع التي ترأسها رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الاعيان السابق زيد الرفاعي ورئيسا اللجنة القانونية في النواب والاعيان ورئيس المجلس القضائي، مؤكدا ان الحكومة مستعدة لمناقشة القانون مع اللجنة القانونية لتعديل ما تجده مناسبا، مشيرا إلى ان الحكومة قدمت سابقا القوانين الاصلاحية السياسية والاقتصادية.

 

وطالب النواب احمد الصفدي وحياة المسيمي وحسين القيسي بإحالة القانون إلى اللجنة القانونية للمجلس.

 

وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد اكد ان الحكومة غلظت بعض العقوبات نظرا لخطورتها، مبينا آلية دفع الغرامة بدل الحبس.

 

النائب علي الخلايلة اكد انه توجد تناقضات في القانون المعدل لقانون العقوبات، مشددا على ضرورة ايجاد حل لهذا الموضوع.

 

النائب سليمان الزبن حمل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مسؤولية ما يجري في التعامل مع التشريعات المحالة من الحكومة كما حدث مع القانون المعدل لقانون العقوبات، مشيرا إلى ان المواطن بات يشعر ان النواب رديف للحكومة.

 

بدوره قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة :»اذا تعتبر حالك قانون بإمكانكم ان تجودوا التشريعات وتعدلوها».

 

وحول قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب علي الخلايلة :»ارسلت الحكومة السابقة هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب وكان هناك خلاف بين شركة الكهرباء وبين الحكومة السابقة حول فلس الريف والتأمينات والمحولات».

 

وقال وزير الطاقة ابراهيم سيف عن «موضوع المصادقة على اتفاقية شركة الكهرباء انه كان هناك جدل حول المصادقة عليها كقانون او التعامل معها كرخصة داخل الاوساط الحكومية والقانونية».

 

النائب مصطفى ياغي :»مطلوب من مجلس النواب اما المصادقة على الاتفاقية أو عدم الموافقة».

 

النائب جمال قموه تلا مخالفته لقرار اللجنة المشتركة بين الطاقة والقانونية، مشيرا إلى انه مخالف لقرار اللجنة لأنه مخالف للمادة 117 من الدستور، مطالبا برد القانون، واثنى على مداخلته النائبان شعيب شديفات وصالح العرموطي.

 

النائب عبد المنعم العودات قال :»النواب امام خيارين اما المصادقة عليها او رفضها من قبل المجلس».

 

وهاجم النائب احمد هميسات في بداية الجلسة وزارة الاوقاف ووزيرها على خلفية قيام الوزارة بإنشاء شركة للحج والعمرة.

 

واعتبر هميسات أن انشاء وزارة الاوقاف لشركة للحج والعمرة هو «اعلان من الوزارة عن فشلها في الرقابة على القطاع الخاص في هذا المجال».

 

وطالب هميسات رئيس الوزراء بضرورة تراجع الوزارة عن هذا القرار الذي سيسرح العديد من العمالة الأردنية في الشركات.

 

ولم يتواجد وزير الاوقاف وائل عربيات تحت القبة لحظة حديث النائب هميسات.

 

وطالب رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان الحكومة الاسراع باقرار التعليمات الخاصة بالتطبيقات الجديدة للتكسي، منتقدا تاخر الحكومة في اقرار التعليمات.

 

بدوره دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيس اللجنة إلى الالتقاء بالمعتصمين خارج المجلس من سائقي التكسي الاصفر.

 

النواب المتغيبون

 

عمان - بترا - أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر: اندريه حواري وخليل عطية ويحيى السعود وعزيز العبيدي وعبد المحسيري وقيس زيادين وخالد رمضان وخميس عطية ونصار القيسي وتامر بينو ومصطفى العساف وعيسى الخشاشنة وخالد البكار ورجا الصرايرة ومحمد نوح ونبيل الشيشاني وحمود الزواهرة ومحمد الرياطي ومحاسن الشرعة وديمه طهبوب ومنال الضمور وريم ابو دلبوح ومرام الحيصة ومعتز ابو رمان وعبدالله زريقات وجودت الدرابسه وانتصار حجازي.

 

وغاب بدون عذر: يوسف الجراح وحابس الشبيب وعدنان الركيبات ومحمد هديب وهيا الشبلي.