الراي - استكمالاً للمكتسبات السياسية التي يحصدها الكيان الصهيوني كنتيجة طبيعية لغياب الدور العربي الفاعل والدور الإسلامي المستتر وغياب القضية الفلسطينية عن أجندة الشعوب العربية والإسلامية، أقرّ الكنيست الصهيوني قانون الهوية القومية وهو القانون الذي يقر يهودية الكيان الصهيوني والذي يعني بكل وضوح أن كل مواطن في الدولة المزعومة بالكيان الصهيوني يجب أن يكون يهودياً بانتمائه ودينه وشعائره وحتى عمله، أي أن كل مواطن ليس يهودياً بانتمائه الروحي وعقيدته يعتبر مهاجراً، أي أنه لا يمكن أن تمنح له الجنسية إلاّ إذا خضع لبعض القوانين العلمانية والإنسانية التي تغلف بالشكل حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني، ليس غريباً على الطغمة الحاكمة في الكيان الصهيوني، وعلى رأسها نتانياهو والذي يقود ائتلافاً متطرفاً للبقاء في الحكم أن يتخذ مثل هذه القوانين والتي لم يكن يجرأ على الاقدام عليها في أي مرحلة من مراحل التاريخ إلا بعد ما شهدته المنطقة من تحولات حقيقية وتغير جذري في الرأي العام العالمي المتجه نحو الشعبوية والتعصب الديني والانغلاق الفئوي والطائفي، ونتيجة أيضاً للتغيرات الجذرية التي حصلت كنتيجة طبيعية لأستغلال ثورات الربيع العربي لخلق الفوضى في المنطقة، والتي أدت بشكل مباشر إلى انتماء كلي دون قيد أو شرط أو خجل دبلوماسي على الأقل في أحضان المشروع الصهيوني مرتكزاً على فوضوية القرارات التي تتخذها الادارة الأميركية وعلى رأسها دونالد ترمب من أجل تحقيق حلم الحركة الصهيونية التاريخي في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة والتنصل التدريجي من تعهدات الحركة الصهيونية العالمية للأمم المتحدة، بأن الدولة العتيدة ستكون دولة علمانية وديمقراطية تتعامل مع كل مواطنيها بكل مساواة دون التفريق على قاعدة الانتماء العرقي أو الطائفي أو الديني.