لفتت وزيرة السياحة الاردنية الانظار خلال “خلوة خاصة” الاسبوع الماضي بين القطاعين العام والخاص  عندما اشارت إلى ان توحيد الاجراءات بشأن القطاع السياحي يحتاج ل”إرادة سياسية”.

ولم توضح الوزيرة مجد شويكه مقصدها من وراء غياب الارادة السياسية .

 لكن تعليق الوزيرة اثار عاصفة جدل بعد الخلوة  نفسها وسط المعنيين بالاستثمار في القطاع السياحي خصوصا وان مداخلة الوزيرة لم تعجب وزير الداخلية سلامه حماد في نفس الاجتماع.

وكان ممثلون للقطاع السياحي يتحدثون عن شكاويهم وتعدد المرجعيات في الملفات التي تخص معاملاتهم أمام رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز.

وفاجأت الوزيرة شويكه الجميع بالاشارة إلى ان “توحيد المرجعيات” مسألة تحتاج لإرادة سياسية في اشارة فهم منها بان وزيرة السياحة لا تستطيع عمليا “ممارسة صلاحياتها” في القطاع الذي تمثله ويمس مؤسسات ومرافق السياحة.

ويبدو ان مداخلة الوزيرة الصريحة اثارت ايضا استغراب رئيس مجلس النواب عاطف طراونة.

كما أثارت استغراب نخبة من المستثمرين ورجال الاعمال الموجودين في اجتماع الخلوة والتي وضعت إطارا للتفاهم بين القطاعين العام والخاص على سلسلة إجراءات لإحتواء التجاذبات والخلافات.

وكان الملك عبدالله الثاني شخصيا قد انتقد الحواجز التي يضعها القطاع العام في وجه الاستثمار المحلي والاجنبي عند إستقطابه.

ولم تصدر عن الحكومة اي قرارات بخصوص دراسة الملاحظات الملكية والعمل على تجاوز العقبات ووضع بروتوكولات للتفاهم مع شكاوى القطاع الخاص وسط أزمة إقتصادية حادة.

 لكن مبادرات تتشكل في الطريق لإنتاج مساحات على اساس التفاهم واتخاذ سلسلة إجراءات ادارية تساعد الاستثمار ولا تحتاج لجدل سياسي وهو دور  يفترض ان يساهم به او يلعبه منتدى الاقتصاد الوطني المرخص حديثا .