لانعلم إن كان رئيس الوزراء عمر الرزاز يفكر بإجراء تعديل ثالث على حكومته أم لا؟ هناك من يدعي بأن الرئيس أخذ الضوء الأخضر لإجراء التعديل، بينما يؤكد طرف ثان بأنه ينتظر الموافقة، وربما لم يحسم أمره بطلب التعديل. لكن أيا تكن الحقيقة فإن ماكنة الإشاعات لاتتوقف عن إحصاء الخارجين والداخلين في التعديل الوزاري، وتحديد مواقيته.

التعديل الأول على حكومة الرزاز ارتبط بتقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم على تشكيلها، أما التعديل الثاني فقد فرضته ظروف طارئة، ولم يشمل سوى حقيبتين.

هل رئيس الوزراء بصدد إجراء تقييم ثان لفريقه الوزاري ليقرر بعده التعديل؟

أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة. الحكومة انهمكت خلال الأسابيع الماضية بوضع برامج عمل لتنفيذ خططها وأولوياتها، وتنوي أن تعلن للعموم في وقت قريب حزمة من القرارات التنفيذية في مجالات التشغيل ومكافحة الفقر والبطالة، وتحفيز النمو الاقتصادي بوصفها أولويات وطنية شكلت عناوين لسجال عام ارتقى حد المواجهة في الشارع مع جموع العاطلين عن العمل واقتضى من الحكومة التحرك ميدانيا لاحتواء موجة الغضب المطلبي. إضافة إلى ذلك تخطط الحكومة للسير قدما في حوار وطني حول أولويات الاصلاح السياسي وتحديث تشريعات أساسية كقانوني اللامركزية والأحزاب.

الخطط على كل هذه الصعد جاهزة كما فهمنا، ومن المفترض أن الوزراء المعنيين هم من أعدوها، ويستعدون لتنفيذها، فكيف يمكن استبدالهم في هذا التوقيت، لنأتي بوزراء جدد ربما يكون لهم رأي آخر في الخطط الموضوعة، لنعود بذلك لنقطة الصفر في التخطيط ونهدر الوقت الثمين دون فائدة تذكر؟! 

صحيح أن فريق الرزاز يواجه مشكلات في الانسجام والتناغم بين مكوناته، وهذا أمر معروف ومتداول في الأوساط السياسية، لكن عندما يتحقق الاتفاق على برامج عملية وخطط تنفيذية تعكس أولويات المواطنين، تصبح التباينات الشخصية والحسابات الفردية شأنا أقل اهمية، لابل قد تتلاشى تماما مع انخراط الفريق في عمل مشترك وفق رؤية موحدة، ويكون النجاح مصلحة مشتركة تجمع الوزراء على اختلاف مواقفهم.

التعديل الوزاري يصبح واجبا، إذا بلغت الخلافات حدا يتعذر معه تنفيذ الأولويات المتفق عليها، أو إذا وجد رئيس الوزراء أن بعضا من وزرائه غير قادرين على تحمل المسؤوليات المناطة لهم. هل وصل الرئيس إلى هذا الحد من الاعتقاد؟ لا أحد يعلم على وجه الدقة.

يقول البعض إن التعديل الوزاري عادة مايستخدم كوسيلة لتشتيت الانتباه، وإلهاء عامة الناس بحدث يبعث على التوقعات، ما يساهم في شراء الوقت لحين تتمكن الحكومة معه من إدارة التحديات ومقاربتها على نحو يحقق النتائج المرجوة مع مرور الوقت.

في تقاليد السياسة الأردنية،هذا المبرر على بساطته وعبثيته، يغدو حاجة لابد منها.