Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Nov-2017

87 اعتداء على أطباء العام الحالي

 

محمود الطراونة
عمان-الغد-  في الوقت الذي تشير فيه احصائيات وزارة الصحة الى وقوع 533 حالة اعتداء على الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية في مستشفيات وزارة الصحة منذ العام 2010 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تؤكد نقابة الاطباء وقوع 87 اعتداء في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
الاعتداءات، وفقا لإحصائيات الوزارة، تشير إلى أن الظاهرة في ازدياد، فالعام 2010 شهد 63 اعتداء، و2011  سجل 56 و2012 نحو 84، و76 في العام 2013، مقارنة بـ 60 حالة بالعام 2014 و69 في العام 2015، وسجل 69 اعتداء العام 2016، فيما بلغ العام الحالي حتى تاريخه 87 اعتداء.
الانتشار الاوسع للاعتداءات كان خلال هذه السنوات في محافظتي اربد والعاصمة، حيث بلغت في اربد 120 اعتداء والعاصمة 90.
الأرقام الرسمية تشير إلى تزايد ظاهرة الاعتداءات رغم الجهود الحكومية وتعديل بعض التشريعات المعنية، ما يطرح سؤالا، ما المطلوب لوقف واحتواء هذه الظاهرة!.
نقيب الأطباء د. علي العبوس يشير لـ"الغد" الى أن النقابة طالبت مرارا وزارة الصحة والحكومة بـ"تغليظ العقوبة على من يعتدي على الكوادر الطبية، لأن الاعتداء يشكل إهانة لهيبة الدولة، فضلا عما يتركه من اضرار مادية وجسدية على المتضرر والممتلكات الرسمية".
فيما يستغرب مسؤول ملف الاعتداءات في نقابة الأطباء عضو مجلسها د. هشام الفتياني من "التعامل الرسمي مع حوادث الاعتداء، حيث لا يعامل المعتدي على الكوادر الصحية معاملة المعتدي على الموظف العام أثناء تأديته لواجبه الرسمي".
ويقول لـ"الغد": "إن النقابة تبذل كل الجهود للوقوف مع الزملاء الاطباء المعتدى عليهم وتوكيل محام لهم، والتواصل مع الادعاء العام والحكام الاداريين ووزارة الصحة بحيث لا تجير شكوى مقابل شكوى وفقا لتعاميم الوزارة.. لكن للأسف فإن الأجهزة المنفذة للقانون لديها الصورة غير واضحة".
كما طالبت النقابة - بحسب الفتياني- بوضع مفارز أمنية من الشرطة والدرك في بعض المناطق الساخنة "إلا أن الرد أن هذا الأمر مكلف".
ويؤكد الفتياني ان النقابة "لن تتردد في اتخاذ اجراءات تصعيدية للتصدي لاتساع الاعتداءات على منتسبيها والكوادر الصحية، وتصل الى التوقف عن العمل، وضد اللامبالاة التي وصلتها بعض المؤسسات بحل المشكلة".
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي يؤكد لـ"الغد" ان الوزارة "بصدد تعزيز المفارز الامنية بالمستشفيات ومراكز الاسعاف والطوارئ وهي التي غالبا ما تحدث فيها الاعتداءات".
ويقول ان الاعتداء على اي كادر صحي "مدان بل ولا يوجد سبب يبرر الاعتداء ذلك ان قنوات التواصل مع الوزارة مفتوحة ويمكن لأي مراجع تقديم استفسار او شكوى بحق اماكن الخدمة وعدم اللجوء للاعتداء".
ويشير الى ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات العملية في مواقع الاسعاف والطوارئ، بحيث تم فصل مواقع الخدمة عن المراجعين ومرافقيهم، ذلك ان الاعتداءات تتم عندما يتدخل المرافقون بالاجراءات الطبية ويعيقون سير تطبيقها.
وزير صحة سابق، طلب عدم نشر اسمه، لم يستثن مسؤولية وزارة الصحة من جهة، والأطباء من جهة أخرى من اسباب تفاقم الظاهرة، معتبرا ان الامر "يعود احيانا لعدم كفاءة بعض الاطباء، وعدم وجود العلاج، وعدم احترام المراجع، وضعف التواصل مع المواطن، ونقص الكوادر الطبية وازدياد أعداد المراجعين". 
ويضيف ان على مستشفيات وزارة الصحة "تدريب موظفيها على بروتوكول وآليات التعامل مع المراجعين، والتدريب على العمل تحت الضغط والحفاظ على حقوق العاملين فيها".
من جهته، يقول رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب د. ابراهيم بني هاني لـ"الغد" انه لا يوجد تشريع يمكن ان ينهي ظاهرة الاعتداء على الاطباء والكوادر الطبية والتمريضية "وانما القضية اخلاقية وقيمية بالدرجة الاولى، وعلى الاطباء امتصاص حالة الغضب لدى المريض وذويه ومراعاة ظروفهم النفسية وتدريب الكوادر على التعامل مع هذه الحالات للحد ما امكن من تفشي هذه الظاهرة".
ويؤيد بني هاني ضرورة وجود مفارز امنية في المستشفيات ومراكز الاسعاف والطوارئ خاصة المناطق الساخنة.
ويشكو اطباء وكوادر صحية من ازدياد اعداد المراجعين وخاصة في اقسام الاسعاف والطوارئ، باعتباره سببا رئيسيا لتسجيل حالات الاعتداء على الكوادر الصحية. بينما يقر بعضهم بان من اسباب المشكلة احيانا هو نقص الخبرة، اضافة الى نقص عدد الكوادر الصحية في بعض المؤسسات من ممرضين وممرضات وفنيين وتدني دخل الكادر الصحي ما ينعكس على معنوياتهم ووضعهم النفسي.
بينما يوصي دارسون لتزايد الظاهرة بضرورة التوسع في صالات الانتظار بالمستشفيات واقسام الطوارئ، وضرورة تجهيزها لاستقبال المرافقين، والفصل التام بين غرف فحص المرضى عن صالات المرافقين وتوفير أمن (شركات الأمن والحماية)، اضافة الى توفير موظفي علاقات عامة واستقبال كفؤين ومدربين للتعامل مع الجمهور والمرافقين.
ويقترحون ايضا بايجاد مديرية متخصصة بالوزارة تعنى بحماية الكوادر الصحية ومتابعة حالات الاعتداء والقضايا في المحاكم والترافع للدفاع عن الكوادر الصحية.