الغد - ردا على ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

 

ونوه الناطق الرسمي بأن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.

 

هذا وقامت الوزارة على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.